وجه مستشار وزير الري الإثيوبي، اتهاما خطيرا لمصر بشأن نهر النيل، ومع ذلك قال إن سد النهضة يعود بالنفع على مصر والسودان ما دامت الدول الثلاث تستخدم النهر وفق مبدأ التعاون المشترك.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية، اتهم الدكتور يعقوب أرسانو، وهو أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، مصر بمحاولة التحكم بكل روافد نهر النيل، وكشف أنها طلبت في المفاوضات الحالية "أن تتحكم ليس في مياه نهر النيل فقط بل وفي جميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماما".
وأضاف: "مصر دائما تسعى للسيطرة على نهر النيل متجاهلة مصلحة جميع دول حوض النيل وبهذا تريد أن يكون لها سلطة منفردة على نهر النيل".
وأشار إلى أن مصر طلبت في المفاوضات الحالية أن "تتحكم ليس في مياه نهر النيل فقط، بل أيضا بجميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماماً"حسب قوله.
واتهم مصر بأنها "تسعى دائما للسيطرة على نهر النيل متجاهلة مصلحة جميع دول حوض النيل وبهذا تريد أن يكون لها سلطة منفردة في نهر النيل".
وأوضح أن "مطلب مصر لا يتعلق بمشكلة سد النهضة فقط، بل يتخطى ذلك للتحكم بالتدفق المائي لنهر النيل وجميع روافده"، وقال إن المصريين "يطالبون بالتحكم في التدفق المائي ليس للنهر الأزرق فقط بل وبجميع التدفقات المائية بما في ذلك روافد النيل أيضا، وهذا لا يمكن ومرفوض".
وزعم الدكتور يعقوب أرسانو بأن "الإرادة المصرية في المفاوضات تتجه للتحكم بمياه نهر النيل وجميع روافده، وكل هذه التحركات المصرية أنانية وتتجاهل الحقوق الطبيعية لجميع شعوب دول حوض النيل، وهو أمر مرفوض تماما".
وأضاف: "إذا تم ذلك يكون لمصر حق التحكم بأي مشروع تنموي يقام على نهر النيل، ولا تستطيع أي دولة من دول حوض النهر إقامة أي مشروع على مجراه دون موافقة مصرية".
واعتبر أنه إذا تم ذلك سيكون تأثيره سلبي ليس على إثيوبيا فحسب، بل يشمل كل دول المنبع مثل كينيا، روندا، أوغندا، وتانزانيا وغيرها أيضا.
وذكر أرسانو: "أن الموقف الإثيوبي في جميع المفاوضات يتمثل بأن لبلد منبع النهر وكذلك لبقية الدول الأخرى حق الانتفاع المتساوي بين جميع الدول على حد سواء، وهذا يضمن حق انتفاع جميع دول حوض النيل ودول الممر والمصب أيضا".
وأعلنت مصر، أمس الأحد، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تواصلت لليوم العاشر على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة الري في بيان لها، إن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية. وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية اليوم الاثنين.
