أدانت منظمة سام للحقوق والحريات،اليوم الإثنين، الحكم الذي أصدرته محكمة حوثية في صنعاء، بحق الطفل جميل علي القمعي، بالحبس عشر سنوات وإبقائه تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات أخرى.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني" إن الحكم يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، ويشكل إضافة بشعة للانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه الخصوص".

وأضافت "إن محكمة تخضع للحوثيين كانت قد حكمت أيضاً بتاريخ 18 سبتمبر 2018، على جميل بالإعدام بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة".

ولفتت المنظمة "أن الطفل القمعي وجهت له تهمة التخابر مع دولة أجنبية، برفع الاحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثيين حسب قرار الاتهام، وهي اتهامات عقوبتها الإعدام".

وطالبت المنظمة الامين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.

وكان جميل القمعي من مواليد 2001، بحسب وثيقة شهادة تخرجه من الثانوية العامة التي اطلعت عليها المنظمة، قد اعتقل في نوفمبر 2017 بينما كان في السابعة عشر من عمره، وحوكم في مايو من العام 2018 بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على محام.