كشفت مصادر دبلوماسية موثوقة، مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن الحل الشامل، والتي قدمها خلال زيارته الاخيرة للعاصمة السعودية الرياض .
وتتضمن المقترحات بحسب ما نشرها مرسل قناة العربية في الأمم المتحدة، طلال الحاج، ونسبها إلى مصادر دبلوماسية وصفها بـ ” الموثوقة”، اعلان مشترك ينص على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة انحاء اليمن وفي غضون 72 ساعة من تاريخ توقيعه، مع وقف للعمليات العسكرية برا وبحرا وجوا بما في ذلك اعادة نشر القوات والاسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر.
ويؤكد الاتفاق ضرورة وقف كافة الاعمال التي من شانها تعريض العمليات الانسانية للخطر مع وقف الخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الاعلام، إلى جانب وقف الهجمات على السعودية برا وبحرا وجوا وضمان سلامة مسار الشحن الدولية والاقليمية، والتعاون مع الامم المتحدة لتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن توافق على الية مشتركة لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار..
وتحدد المقترحات الية المراقبة المشتركة كـ”لجنة عسكرية للتنسيق” تتراسها الامم المتحدة وتشمل ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كل الاطراف حيث تتولى اللجنة المراقبة وتقدم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان في المحافظات المحلية.
وبحسب المصدر، فإن لجنة المراقبة المشتركة ستلتزم باجتماعات اسبوعية، إضافة إلى انشاء خط ساخن للطرفين على مدار 24 ساعة بشأن رفع تقارير حول خروقات وقف اطلاق النار.
في الجزء الثاني من الاعلان المشترك اقترح غريفيث بنود بشأن التدابير الانسانية والاقتصادية ابرزها في تشكيل وحدة عمليات مشتركة لمواجهة كورونا وتنفيذها ومراقبتها بدعم اممي، اطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين، فتح الطرق الرئيسية إلى المدن اليمنية خصوصا صعده ومأرب والجوف وتعز والدريهمي في الحديدة، إضافة إلى صرف رواتب موظفي الدولة في كافة ارجاء اليمن وفق كشوفات 2014، ناهيك عن فتح حساب خاص بالإدارة المشتركة في البنك المركزي اليمني وفروعه لتوريد الايرادات المركزية والسيادية كإيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ..
وينص المقترح الخاص بالجانب الانساني والاقتصادي ايضا على تشكيل لجنة مشتركة لاعتماد الية لتنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني لحماية الاقتصاد ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما يتضمن بنود تتعلق بفتح المطارات بما فيها مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية وفقا لآلية تعاون يتفق على إجراءاتها التشغيلية، كما يتضمن نصوص تتعلق بميناء الحديدة أبرزها السماح بدخول السفن فور حصولها على تصريح أممي، إلى جانب صيانة خزان صافر وانبوب نقل النفط من مأرب إلى رأس عيسى.
الجزء الثالث من المقترحات تتعلق بالشق السياسي وتتضمن بنود لاستئناف المشاورات السياسية في اقرب وقت ممكن بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة بهدف وضع نهاية كاملة للحرب على اليمن من خلال ابرام اتفاق شامل.
