اتهمت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، النظام الايراني بالوقوف خلف الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط (جنوبي السعودية) العام 2019.

واكدت الوزارة على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة، بما فيها دعمه لجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات منذ خمس سنوات.

جاء ذلك، في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء "سبأ" رحبت من خلاله بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231(2015)" الصادر في 11 يونيو 2020 والذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند "عدم الانتشار".

وأشارت الوزارة، إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية الى جماعة الحوثي، التي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومهاجمة دول الجوار، محملة النظام الإيراني مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص (جنوبي السعودية) العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين..

الخارجية اليمنية شددت على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وقالت الوزارة، أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل الا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لمليشيا الحوثي، والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.

ودعت مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف تزويد الحوثيين بالسلاح واصفة ذلك بالانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.