رفضت محكمة استئناف فرنسية اليوم طلبا بإعادة فتح تحقيق في اغتيال جوفينال هابياريمانا رئيس رواندا عام 1994، والذي تسبب باندلاع أحداث رواندا التي استمرت 100 يوم قتل فيها 800 ألف شخص.

وذكرت عائلة الرئيس السابق وأقارب الطاقم الفرنسي للطائرة التي أسقطت، أنهم سيطعنون في القرار القضائي أمام أعلى محاكم فرنسا.

وطلب من محكمة الاستئناف في باريس إعادة النظر بقرار صدر عام 2018 بإغلاق تحقيق بحق تسعة مسؤولين حاليين وسابقين من الدائرة المقربة من الرئيس الحالي بول كاغامي.

وبعد ستة أشهر من المداولات، أعلنت المحكمة القرار الذي جاء في 64 صفحة ليؤكد الحكم.

وتم إسقاط طائرة كانت تقل هابياريمانا وهو من غالبية الهوتو الرواندية في كيغالي في 6 أبريل 1994، ما تسبب في اندلاع موجة قتل استهدفت بشكل خاص أفرادا من أقلية التوتسي الإثنية، ومعتدلين من إثنية الهوتو.

وأصيبت الطائرة بصاروخ واحد على الأقل لدى اقترابها من الهبوط في كيغالي، ما أدى أيضا إلى مقتل رئيس بوروندي سيبريين نتارياميرا الذي كان على متنها، وهو ينتمي كذلك إلى إثنية الهوتو.

تم فتح تحقيق في فرنسا عام 1998 بناء على طلب من عائلات الطاقم الفرنسي للطائرة وركز التحقيق في البداية على حلفاء كاغامي، وهو من التوتسي وكان يتزعم حركة الجبهة الوطنية الرواندية المتمردة، التي تولت السلطة في 1994.

وكاغامي الذي أصبح رئيسا لرواندا في 2000 قطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس بين 2006 و2009 بعد أن أصدرت فرنسا مذكرات توقيف بحق حلفائه.

وفيما تستمر التحقيقات في فرنسا، اتهم كاغامي باريس قبل الذكرى العشرين للإبادة في 2014، بلعب "دور مباشر" في عملية القتل.

وفي نوفمبر 2016 فتحت كيغالي تحقيقا في دور مفترض لعشرين مسؤولا فرنسيا في أحداث الإبادة التي بدأت بعد ساعات على إسقاط الطائرة.

ولطالما نفت فرنسا الاتهامات، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي تشكيل لجنة من المؤرخين والباحثين للنظر فيها.