خرج المئات من أبناء محافظة تعز اليوم الأربعاء في مظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بانتهاكات وممارسات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن .
ودعا المتظاهرون -في بيان- الحكومة الشرعية إلى العودة إلى أرض الوطن وممارسة السيادة اليمنية دون تدخلات خارجية، وسرعة معالجة الاختلالات في محاكمة الفاسدين في مفاصل السلطة وعزلهم وعدم السكوت عن فسادهم.
وأعرب المتظاهرون الغاضبون عن قلقهم في مسارات الحرب والسلام والأمن، كما دعوا إلى سرعة إسقاط الحصار عن تعز واستعادة الساحل الغربي بموانئه وجزره وخطوط إمداداته.
ودعا البيان إلى استكمال تحرير الحديدة وإب لحماية العمق الجغرافي للمناطق المحررة وفتح الموانئ والمطارات تحت اشراف الدولة اليمنية ورفع الوصاية عنها، تمهيدا لاستعادة صنعاء والدولة كاملة.
ولفت البيان إلى أن دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة واخراجها من المسار، وإلى إضعاف السلطة الشرعية التي بدورها أدمنت المنافي وصمتت على الدوام عن التجاوزات الداخلية في فساد السلطات وتجميد الجبهات، وترك الموارد للنهب الحوثي شمالا، والانتقالي جنوبا.
وشدد المتظاهرون على السلطة الشرعية والقيادات السياسية والعسكرية لتحريك كامل الجبهات فورا واستعادة كامل الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي الهاشمي ومحاكمة المجرمين المتسببين بهذا العبث والدماء .. كما يدعو إلى سرعة معالجة الوضع الاقتصادي وترشيد الإنفاق وايقاف طبع الاوراق المالية للعملة الوطنية وتحديد سعر ثابت للصرف بما يعزز استقرار الأسعار، وإعادة القيمة المثمرة للعملة الوطنية، واستعادة الأموال المطبوعة المنهوبة في كل من عدن وحضرموت، ومعاقبة الفاعلين.
وأكدوا رفضهم التجاوزات الخارجية من قبل السعودية والإمارات التي أوغلت في تفتيت اليمن واحتلال بعض المحافظات والجزر وفرض الحصار والتحكم بالقرار السياسي والعسكري.
ووفقا للبيان فإن الشعب اليمني يرفض انشاء أي مليشيات موازية خارج شرعية الدولة وتمويلها وتسليحها واسقاط حلم اليمنيين في دولة مدينة ديمقراطية حديثة .
وحمل المتظاهرون المسؤولية المباشرة جميع الأطراف المتسببة بالخراب والدمار والفقر وانتشار الاوبئة والمجاعة والعطالة.
وحسب البيان فإنه لم يبق للشعب اليمني من نصير سوى أن يستعيد زمام المبادرة بخلق مقاومة شعبية عامة سلمية وعسكرية يستعيد بها حقوقه المشروعة دون نقصان، ويرفض كل أشكال الوصاية واشكال الفساد، وبقاء السلطة بالمنفى بما يخالف الدستور والقواعد الأخلاقية.
