حكم القضاء الفرنسي بالسجن مع وقف التنفيذ على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بسبب دفع رواتب من الأموال العامة لزوجته وأطفاله من دون قيامهم بأعمال مقابل هذه الأجور.

وأدانت محكمة باريس رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا فيون، بتهمة استخدام أموال عامة لدفع أجور لزوجته وأطفاله مقابل عمل لم يؤدوه قط.

وحكم على فيون بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وحكمت على السيدة فيون بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، لاعتبارها شريكا في الجريمة، كما تم تغريم كل منهما بمبلغ 375  ألف يورو، بحسب "التلغراف".

وبدأت الفضيحة بعد أن كشفت وسائل الإعلام الفرنسية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في عام 2017، عن قيام فيون بدفع أجور لزوجته وأولاده من الأموال العامة، الأمر الذي كلفه سمعته وخسارة الانتخابات في المركز الثالث بعد أن كان متصدرا في المركز الأول. ونفى فيون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد في الفترة من 2007 إلى 2012، وزوجته، ارتكاب أي مخالفات بهذا الشأن وسيعملان على الاستئناف بهدف الطعن بقرار المحكمة.

أوضحت زوجة فيون خلال المحاكمة أنها قررت دعم مهنة زوجها بعد انتخابه لأول مرة في عام 1981 في بلدة سابل سور سارث الصغيرة في الريف الغربي لفرنسا.

ووصفت الزوجة عملها بأنها تقوم في الغالب بإعداد تقارير حول القضايا المحلية وفتح البريد والاجتماع مع السكان والمساعدة في إعداد الخطب للأحداث المحلية.

قالت إن العمل بهذه الطريقة سمح لها بالحصول على جدول زمني مرن وتربية أطفالها الخمسة.

ومن جهة أخرى، وأشار ممثلو الادعاء إلى عدم وجود أدلة فعلية على أدائها أي واجبات تذكر، بما في ذلك عدم وجود إبلاغات عن أي إجازات مدفوعة الأجر أو إجازة أمومة، وبالمقابل، تفوق أجورها تسعة أضعاف الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في فرنسا