تتجه الحكومة اليمنية التي تواجه أزمات مالية واقتصادية خانقة، نحو الحقول النفطية كخيار رئيسي لحل الضائقة المالية وشح في العملة الصعبة التي يفتقدها البنك المركزي، بعد نفاد الوديعة السعودية.

وتعتزم الحكومة العمل على زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 25% خلال الأشهر القادمة مع آمال باستئناف تصدير الغاز من قطاع 18 خلال العام القادم في حال تحسن الوضع الأمني.

ويقوم اليمن منذ مطلع العام الجاري، 2020، بتصدير نحو 50 ألف برميل يومياً، معظمها من حقل 18 النفطي في مأرب، شرق اليمن.

وأفاد مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الحكومة اليمنية تبحث مجموعة من الخيارات والبدائل المتاحة لمواجهة الأزمة المالية العاصفة مع نفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني وعدم تجديد السعودية الوديعة المالية في البنك، الأمر الذي فاقم انهيار العملة.

وبرزت مجموعة أزمات متعلقة بالوقود واستيراد السلع الغذائية في ظل نفاد وشيك للمخزون السلعي، وسط تمرد المجلس الجنوبي وقيامه بتقويض المؤسسات الحكومية في عدن ونهب الأموال الحكومية والإيرادات العامة.

وأكد المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن اليمن لديه موارد بالإمكان استغلالها، ويجب على دول التحالف مساعدته في هذا الاتجاه إذا كانت بعض هذه الدول غير قادرة على تقديم المساعدات المالية لدعم البنك المركزي في عدن، إذ تدرس الحكومة خيار إعادة تشغيل كافة قطاعات إنتاج النفط والغاز ودعوة الشركات الدولية المستثمرة في الحقول اليمنية للعودة إلى مواقع العمل.

 وكان وزير النفط والمعادن أوس العود، كشف في تصريحات صحافية، مرخراً إن وزارته قدمت خطة لإعادة تصدير النفط الخام من جميع حقول النفط في مأرب وشبوة، بعد إعادة تأهيل ميناء "النُشيمة" في شبوة على البحر العربي واستخدامه كميناء بديل للصادرات النفطية والغازية.