رفض مسؤول سعودي في أمانة منطقة المدينة المنورة، ترك منصبه، رغم تلقيه قرار إعفاء رسميا من رئيسه بالعمل، في حادثة غريبة فتحت السلطات المختصة تحقيقا فيها.
وقالت صحيفة ”الوطن“ ، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدأت تحقيقاتها فيما جرى، وشكلت لجنة لتقصي ما دار بين أمين أمانة المدينة المنورة ونائبه.
وكشفت الصحيفة، أن نائب المدير فيما يبدو قد تلقى قرار إعفاء رسميا من مديره، لكن ورد فيه أن القرار صدر بناءً على رغبة النائب بترك منصبه"
لكن النائب -بحسب الصحيفة- رد برفض تنفيذ قرار الإعفاء، وقال: إنه ليس لديه الرغبة بالإعفاء، وإن ما نسب إليه في ذلك الشأن غير صحيح ومنافٍ للحقيقة.
وقال النائب الذي تمسك بمنصبه: ”القرار معيب قانونيا، ويتعارض مع قرار الوزارة، تم تكليفي من الوزارة نائبا لأمين المنطقة، ويتعذر تنفيذ قراركم للحيثيات المذكورة“.
