قال دبلوماسيون أوروبيون إن دولا غربية تأمل في أن يقدم المانحون ما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال مؤتمر بشأن السودان لدعم برنامج نقدي يستهدف الأسر الفقيرة دشنته الحكومة الانتقالية التي تواجه مصاعب.
وتستضيف ألمانيا والأمم المتحدة المؤتمر الذي ينعقد عن بعد يوم الخميس لحشد المانحين المحتملين لمساعدة الحكومة المدنية التي تكابد أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير العام الماضي.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين "الهدف في برلين هو الحصول على تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل صندوق دعم الأسر التابع للبنك الدولي".
وستكون تبرعات بقيمة 500 مليون دولار أقل بكثير من الدعم الأجنبي البالغ ثمانية مليارات دولار الذي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أغسطس آب الماضي إنه ضروري لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه أغلب إنتاج النفط، وذلك قبل أن تعصف جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.
ويعتزم حمدوك، الذي يتولى رئاسة الوزراء في إطار ائتلاف هش مع الجيش الذي أطاح بالبشير في أبريل نيسان من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة، تدشين تحويلات نقدية للفقراء بقيمة 1.9 مليار دولار بمساعدة البنك الدولي.
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
