اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اليوم الإثنين، جماعة الحوثيين، باحتجاز أكثر من 150 شاحنة وقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرة الجماعة شمالي البلاد.
وقالت اللجنة في بيان على"فيسبوك"، إن "الحوثيين يصرون على منع ما يزيد عن ١٥٠ مقطورة وقود من الدخول إلى مناطق الخضوع ويهددون التجار ويرهبون العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها".
وأضافت اللجنة أن هذا المنع يأتي "بعد أن بذلت الحكومة كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء".
وأوضحت أن الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين تم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكدت اللجنة أن الوقود مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص والقرارات الحكومية وقوانينها ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها.
ويوم الأحد، أقرت جماعة الحوثيين، باحتجاز شاحنات الوقود في المنافذ، لأنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال عمار الأضرعي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، إن هناك "محاولات يائسة لإدخال قاطرات محملة بمشتقات نفطية مغشوشة في المنافذ قادمة من المحافظات التي وصفها بالمحتلة.
وأكد المسؤول الحوثي أنه لن يسمح بدخول تلك الكميات من الوقود لأن "نتائج الفحص أثبتت أنها مغشوشة وغير صالحة للمعدات والآلات".
