اليمن: ثبوت تورط قيادة الحرس الجمهوري في محاولة اقتحام وزارة الدفاع

قد يعجبك أيضا :

�ن منفذو محاولة الاستيلاء الأخيرة على وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي فقط كما تقول الرواية السائدة التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية، بل شارك فيها أفراد تابعون لألوية الحرس الجمهوري المتواجدة في صنعاء وآخرين. وهذا لا يمثل سوى رأس جبل الجليد الذي يشكل قصة واحدة من أكبر الفضائح العسكرية والسياسية التي شهدتها اليمن منذ عقود كما تكشف عنها نتائج التحقيقات الأولية وغير المعلنة مع المتمردين المعتقلين لدى الشرطة العسكرية.

وكان مئات من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي (حرس جمهوري) في لودر أبين أعلنوا تمردهم على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي القاضية بفصل تبعية لوائهم عن قيادة الحرس الجمهوري ونقلها إلى قيادة المنطقة الجنوبية وغادروا مواقعهم إلى صنعاء حيث سينفذون حركة تمرد تمثلت في محاولتي استيلاء على مقر وزارة الدفاع آخرها يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس الجاري، وهما العمليتان اللتان بررتهما قيادة الحرس الجمهوري باعتبارهما احتجاجات مطلبيه مشروعة قبل أن تتراجع عن موقفها تحت ضغط الانتقادات والاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء التمرد في بعض وسائل الإعلام. وتراجعت قيادة الحرس من التأييد الضمني للمتمردين في أول موقف معلن لها عقب عملية الاقتحام الأولى إلى التبرؤ منهم واتهام أطراف لم تسمها بالوقوف وراء محاولة الإستيلاء على الوزارة بهدف الإساءة لها كما قالت في آخر مواقفها عشية عيد الفطر. غير إن هذا التراجع بدا بمثابة محاولة للتنصل العلني من نتائج التحقيقات الأولية وغير المعلنة التي كانت الشرطة العسكرية قد قطعت شوطا فيها حتى عشية العيد، وهي النتائج التي أكدت تورط قيادة الحرس الجمهوري في دعم التمرد على أعلى المستويات كما تفيد هنا أول معلومات تفصيلية تحصل عليها الصحافة.

وأزاحت مصادر خاصة وموثوقة الستار عن أن الشرطة العسكرية حصلت على اعترافات هامة من المشاركين في محاولة الاستيلاء الثانية على وزارة الدفاع الذين ألقت القبض عليهم، وهي اعترافات كفيلة بقلب قصة التمرد السائدة رأسا على عقب. هذا التقرير يسعى إلى تسليط الضوء على قصة التمرد العسكري من مختلف جوانبها ويعيد صياغة القصة بناءا على أبرز ما توصل إليه المحققون بناء على أول معلومات خاصة حول نتائج التحقيقات الأولية تحصل عليها الصحافة.

وكان مئات من العسكريين المحسوبين على اللواء الثاني مشاة جبلي غادروا معسكر 48 (السواد) بأسلحتهم صباح 14 أغسطس باتجاه وزارة الدفاع بمنطقة باب اليمن حيث قاموا بتطويق المكان واشتبكوا مع الحراس وقوات تابعة للشرطة العسكرية واللواء الرابع مدرع (فرقة) قدمت لتعزيز أفراد حماية المقر قرابة خمس ساعات قبل ان تتمكن الأخيرة من إنهاء التمرد. وقالت السلطات إن قوات الأمن والجيش تمكنت من إجهاض محاولة الاستيلاء على الوزارة واعتقلت العشرات من المتمردين بعد أن طاردت غالبيتهم في الشوارع والأزقة المحيطة.

معلومات هذا التقرير لا تنفي المعلومات الرسمية المتعلقة بمطاردة المتمردين بعد اعتقال العشرات منهم، لكنها تكشف عن أن قوات الأمن والجيش لم تتمكن من انهاء التمرد إلا بعد أن نفدت الذخيرة لدى المتمردين الذين وقعوا على ما يبدو بين فكي كماشة: حراس مقر الوزارة وتعزيزات القوات العسكرية واللواء الرابع (فرقة).

وتمكنت قوات الأمن والجيش من القاء القبض عل مجموعة من المشاركين في التمرد حددت اللجنة العسكرية عددهم بـ(62) معتقلا، بحسب التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة العميد علي سعيد عبيد لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

غير أن هذا لا يمثل الرقم الحقيقي لعدد المعتقلين لدى الشرطة العسكرية، طبقا لمعلومات هذا التقرير التي تفيد أن عددهم هو: 72 معتقلا.

ولم تقدم المصادر تفسيرا للسبب الذي وقف وراء تقديم اللجنة العسكرية رقما غير دقيق لعدد المعتقلين، لكن نتائج التحقيقات الأولية قدمت ما قد يمثل أحد التفسيرت المحتملة لسبب تقديم اللجنة رقما يقل عن الرقم الحقيقي بـ(10) أفراد.

وكشفت التحقيقات عن مشاركة العشرات من المسلحين المدنيين المؤيدين لعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمعروفين على نطاق واسع بـ "البلاطجة" في التمرد، وفقا للمصادر التي كشفت عن اعتقال عدد منهم. ولم تجزم المصادر فيما إذا كان المعتقلون الـ(10) الذين لم يتضمنهم الرقم المعطى من اللجنة العسكرية من البلاطجة لكنها لم تستبعد ذلك.

ويخشى من أن تكون هذه مقدمة لصفقة قد يبرمها طرفا الصراع العسكري فيما بينهما عبر اللجنة العسكرية بين الطرف الذي يمثله صالح ونجله أحمد والطرف الآخر الممثل بعلي محسن الأحمر، وهي الصفقة التي من المحتمل أن تتضمن اتفاقا على دفن نتائج التحقيقيات وعدم اعلانها على الرأي العام.

ومن المستبعد أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات للرأي العام عبر وسائل الاعلام الرسمية كما يفترض في حالة كهذه. فمن شأن ذلك على الأرجح أن يضع قائد الحرس الجمهوري مع عدد من القادة العاملين تحت إمرته في قفص الاتهام الخاص بالمتمردين العسكريين على الشرعية الدستورية الممثلة برئيس الجمهورية وقائدهم الأعلى عبدربه منصور هادي.

فعلى الرغم من إن الشواهد كلها تقريبا تشير إلى قيادة الحرس الجمهوري بإصبع الاتهام بالوقوف وراء التمرد الذي يعاقب عليه القانون اليمني بالإعدام تحت طائلة جريمة الخيانة العظمى، إلا أن نفي قيادة الحرس علاقتها بالتمرد ومنفذيه ظل واقفا على قدمين في ظل غياب الأدلة الدامغة، وهو الغياب الذي أتاح لها تكريس روايتها الخاصة بالتمرد ليس لدى مؤيديها فحسب وإنما لدى وسائل الإعلام الدولية والعربية والمحلية بشكل عام.

غير أن نتائج التحقيقات كما تكشف عنها معلومات هذا التقرير تقوض الرواية السائدة التي تداولها الاعلام والرأي العام المحلي طيلة الفترة الماضية من مختلف جوانبها تقريبا، وأبرزها الجانب المتعلق بهوية المتمرين.

فبينما يسود الاعتقاد لدى الجميع تقريبا بأن المتمردين كانوا من أفراد اللواء الثاني مشاة الذين غادروا مواقعهم في أبين تعبيرا عن رفضهم لقرار هادي، يقول الواقع شيئا آخر.

نتائج التحقيقات الأولية تكشف عن أن أفراد اللواء الثاني مشاة لم يمثلوا سوى جزء من فريق التمرد الذي تشكل قوامه من أفراد آخرين لا ينتمون إلى هذا اللواء. فعدا عن المسلحين المدنيين (البلاطجة)، أفادت المصادر صحيفة "الشارع" أن عددا غير معروف من جنود ألوية الحرس الجمهوري المتواجدة في صنعاء شاركت في التمرد.

وكشفت المعلومات عن مشاركة العديد من جنود اللواء الرابع حرس جمهوري الذي يعد أكبر ألوية الحرس، والرئيسي بينها، ويقع مقره في معسكر 48 المعروف بـ(معسكر السواد).

مصادر أخرى تحدثت عن تورط وحدات عسكرية أخرى تابعة للحرس الجمهوري في التمرد، مشيرة بالتحديد إلى "القوات الخاصة". لكن المصادر الرئيسية التي استند عليها هذا التقرير لم تؤكد هذا الأمر كما لم تنفه، مكتفية بالتأكيد على ما ورد في التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة العسكرية مع المعتقلين.

وسواء شاركت القوات الخاصة في التمرد أو لم تشارك، فإن التورط المباشر لقيادة الحرس الجمهوري في التمرد يبدو أمرا مؤكدا وثابتا وفقا لمعلومات هذا التقرير المبني على نتائج التحقيقات الأولية مع المعتقلين. وهذا واقع لا تؤكده مشاركة أفراد من اللواء الرابع حرس والمسلحين المدنيين (البلاطجة) المؤيدين لصالح وعائلته فقط.

فعدا عن تورط أفراد من اللواء الرابع حرس، أثبتت نتائج التحقيقات الأولية أن مشاركة هؤلاء الأفراد تمت بناءا على أوامر مباشرة من قيادتهم. فقد كشفت المصادر النقاب عن اعتراف المعتقلين بأنهم نفذو محاولة الاستيلاء على وزارة الدفاع بناءا على أوامر عسكرية وجهها اليهم قائد اللواء الرابع حرس.

التورط المباشر لقيادة الحرس الجمهوري في التمرد يتجاوز حدود مجرد التورط المباشر في عملية تمرد. فعدا عن تورط جنود اللواء الرابع بناءا على توجيهات من قائدهم، تقول نتائج التحقيقات الأولية إن قيادة الحرس خططت ورتبت للتمرد بشكل مباشر عبر ممارسة وقائع خطيرة، وفقا للمصادر.

الواقعة التي أثبتت نتائج التحقيقات اقتراف قيادة الحرس الجمهوري لها هي واقعة تزوير وثائق عسكرية في سياق ما يبدو أنه عملية تخطيط وترتيب للتمرد. فقد كشفت المعلومات عن ضبط الشرطة العسكرية عددا من البطائق العسكرية المزورة لدى من ألقت القبض عليهم من المتمردين.

وأوضحت المصادر أن البطائق المزورة تعود إلى اللواء الثاني مشاة جبلي وقد منحت لأفراد لا ينتمون لهذا اللواء من أجل المشاركة في عملية الاستيلاء على وزارة الدفاع تحت مبرر الانتماء للواء الثاني مشاة، وهو ما أكدته اعترافات المعتقلين طبقا للمصادر.

ولم تدل المصادر بمعلومات حول عدد البطائق المزورة المضبوطة على وجه التحديد لكنها توقعت حدوث عملية تزوير واسعة لبطائق مماثلة رجحت أنها منحت لأفراد من خارج اللواء الثاني مشاة من أجل المشاركة في التمرد باسم هذا اللواء دون أن تتمكن الشرطة العسكرية من ضبطها أو معرفة عددها لأنها لم تلق القبض سوى على مجموعة من المتمردين بعد أن تمكنت غالبية المشاركين في التمرد من الفرار.

المصادر أيضا لم تؤكد إذا ما كانت هذه البطائق قد منحت لأفراد اللواء الرابع حرس المشاركين في التمرد أم للمسحلين المدنيين (البلاطجة)، غير أنها رجحت أنها منحت لجميع المشاركين في التمرد من خارج اللواء الثاني مشاة.

من التورط المباشر لأفراد تابعين للواء الرابع حرس، إلى التورط المباشر لقيادة هذا اللواء باعطاء التوجيهات العسكرية للأفراد، إلى التورط المباشر في التخطيط والترتيب للتمرد عبر واقعة تزوير البطائق العسكرية، لا تقوض هذه الوقائع وغيرها فحسب كل المساعي المبذولة والتي ما تزال تبذل من قبل قيادة الحرس الجمهوري وعائلة صالح إجمالا لتكريس أن لا علاقة للحرس الجمهوري وقائده أحمد علي بالتمرد، بل تقوض قصة التمرد السائدة كما روتها وسائل الدعاية التابعة لقيادة الحرس وعائلة صالح عموما وعززها صمت بقية الأطراف.

غير أن محاولة الاستيلاء الثانية على وزارة الدفاع تبدو أكبر بكثير مما هو متصور. فهي لم تكشف فقط عن المدى الذي قد تذهب إليه عائلة صالح في حال اتخذ الرئيس هادي خطوات حقيقية وجادة تمس نفوذها داخل الجيش في إطار عملية الهيكلة كما تقضي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي وقع عليها صالح نفسه، بل كشفت- من خلال ردود فعل بقية الأطراف عليها ومنها تحديدا الطرف المتمثل في اللقاء المشترك وشركائه- كشفت عما قد يشكل متغيرا جديدا في العلاقة بين طرفي الصراع العسكري المتمثل في صالح ونجله أحمد من ناحية وعلي محسن وحلفائه من ناحية أخرى، والعلاقة تبعا لذلك بين واجهتيهما السياسيتين: المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك. هذا ما سنحاول إزاحة الستار عنه في مادة أخرى تنشر كمكل لهذا التقرير يوم غد.

*المصدر: يومية "الشارع" الأهلية، 26 أغسطس 2012
*صورة الخبر: الصورة التقطها الصحفي الامريكي Jeremy Scahil لجانب من وزارة الدفاع اليمنية

الخبر التالي : الغاء عقد تأجير ميناء "عدن" لمؤانى دبي يتسبب بهبوط جزئي لبورصه دبي