ناقشت صحف بريطانية صباح الاثنين موضوعات عدة تثير اهتمام القاريء العربي من أبرزها بيع بريطانيا أسلحة لمواجهة المتظاهرين لأنظمة "تنتهك حقوق الإنسان".
ونبدأ من صحيفة الإندبندنت أونلاين التي نشرت تقريرا لمراسلها جون ستون بعنوان "المملكة المتحدة تمد منتهكي حقوق الإنسان بقنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي ومعدات قمع المظاهرات".
ويقول ستون إن "بريطانيا تبيع ما قيمته ملايين الجنيهات الاسترلينية من هذه المعدات لدول عدة تقوم أنظمتها بانتهاك حقوق الإنسان وقمع مواطنيها ولها سجل سيء في هذا المجال".
ويوضح ستون أن إجمالي قيمة المبيعات البريطانية لنحو 25 دولة من هذه الأسلحة بلغ نحو 35 مليون جنيه استرليني العقد الماضي حيث أصدرت الحكومة تصاريح بيع أسلحة ومعدات منها قنابل دخان وقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي ومعدات أخرى تستخدم لقمع المتظاهرين.
ويضيف الصحفي أن "التراخيص سمحت بتصدير المعدات والأسلحة لدول منها سلطنة عمان ومصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة بروناي والبحرين، وجميعها دول تنتهك حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أن القيمة الحقيقية للمبيعات ليست معروفة حيث أن التصاريح تسمح لهذه الشركات بتصدير كميات غير محدودة دون التقيد بتدوينها تفصيليا في السجلات.
ويشير ستون إلى أن "هونغ كونغ أيضا تأتي على قائمة المستوردين وهي الجزيرة التي تشهد صدامات بين المتظاهرين المنادين بالديمقراطية وعناصر الشرطة منذ أشهر".
وكذلك يشير إلى أن "نوابا في مجلس العموم وناشطين يطالبون الحكومة بوقف هذه المبيعات للولايات المتحدة بسبب حملة القمع ضد متظاهري حياة السود مهمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية مقتل جورج فلويد على أيدي رجال شرطة".
ويقول ستون "هناك شحنات من هذه الأسلحة أرسلت إلى النظام المصري عام 2011 وتم استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين لقي 800 شخص منهم مصرعه في الاشتباكات العنيفة التي ووقعت بينهم وبين الأمن".
