أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم الأحد، قرب نفاد مخزون الشركة المتبقي من مادتي البنزين والديزل.
ونبهت في بيان مشترك مع وزارة النفط في حكومة الجماعة، من توقف كافة القطاعات الخدمية في الأيام القليلة القادمة، كون المخزون المتبقي لدى شركة النفط من مادتي البنزين و الديزل قد وصل الى مرحلة حرجة جداً و لا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية في حدودها الدنيا.
وحذرت من كارثة انسانية وصفتها بـ”الكبرى”، و لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، ستتعرض لها اليمن خلال الأيام القليلة القادمة، في حال عدم السماح بدخول المشتقات النفطية بشكل عاجل و دون تأخير.
وحمّلت الأمم المتحدة والتحالف العربي "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية بشكل كامل نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية".
وسبق أن رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهامات الحوثيين باحتجاز سفن الوقود، متهمة الجماعة بافتعال الأزمة.
والأسبوع الماضي، اتهم "المجلس الاقتصادي الأعلى"، الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
وأكد المجلس، في بيان عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو تحالف دعم الشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن السفن تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من أسبوع أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
