صحف عربية تناقش اعتزام نتنياهو ضم الضفة الغربية قبل "رحيل" الرئيس الأمريكي ترامب عن الحكم
علقت صحف عربية على الخطط التي تنوي إسرائيل تنفيذها لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
ويقود الأردن حملة عربية لرفض قرار الضم الإسرائيلي، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يعتزم تنفيذه في يوليو/تموز المقبل.
"إجراءات أحادية الجانب"
يقول عمر علاء في صحيفة المصري اليوم إن "بدء العد التنازلي لموعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية، مطلع يوليو/تموز المقبل، يشكل فصلا جديدا في سلسلة الإجراءات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ذلك الموعد الذي حدده نتنياهو عقب نجاحه مطلع مايو/أيار الماضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، مستفيدا من حالة الطوارئ التي مرت بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا".
ويضيف الكاتب أن المشروع الإسرائيلي "يعد استكمالاً لخطة ترامب، التي عرفت بصفقة القرن، والتي كشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، وتهدف لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، في المقابل تكون باقي مناطق الضفة من نصيب الفلسطينيين، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني، المتمثلة في انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، والمطالب التي تؤيدها الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن".
ويرى محمد ناجي عمايرة في القدس الفلسطينية أن "حكومة العدو تراهن على انشغال دول العالم كافة بمواجهة جائحة كورونا لتستفرد بإجراءات أحادية الجانب منها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وضم مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اعتمادا على وعد ترمب وفقا لصفقة القرن المرفوضة أردنيا وفلسطينيا وعربيا ودوليا".
ويقول عمايرة: "يسعى نتنياهو مستندا إلى ائتلاف حكومي يميني متشدد إلى البدء في تنفيذ خطته مطلع الشهر المقبل، محاولا تخطي أزمته الخاصة والنجاة من تهم الفساد التي تلاحقه، فنجاح الخطة الإسرائيلية سيزيد دعم اللوبي الصهيوني للرئيس الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. بينما يستغل نتنياهو حاجة ترامب إلى دعمه الشخصي في سباق الرئاسة لتبادل المصالح بينهما".
يشير رجب أبو سرية في الأيام الفلسطينية إلى أن "المعركة السياسية الدائرة منذ مطلع العام، أي منذ لحظة إعلان الصفقة، وربما قبلها، منذ بدء الحديث عن إعدادها، ما زالت قائمة، بل ومستعرة، وهي تقترب من لحظة الحسم خلال أيام معدودة، وهنا يبدو بأن عامل الزمن والمراهنات على مستقبل ترامب والمنطقة والعالم، خلال أشهر قادمة، سيكون له كلمة الفصل...".
ويضيف الكاتب: "فإسرائيل ونتنياهو يريان في هذه اللحظة مناسبة تاريخية لن تتكرر مع تزايد احتمالات مغادرة ترامب للبيت الأبيض، لذا فإنهما لن يفوّتاها دون إنجاز، أقله تمرير قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بما يعني ضم 10% من مساحة الضفة الغربية".
ويضيف الكاتب: "لعل القيادة الفلسطينية تراهن على خروج ترامب من البيت الأبيض، بعد أن فشلت المراهنة على خروج نتنياهو، من مكتب رئيس الحكومة، لكن حنكة نتنياهو تتيح له أن يظفر من الأوروبيين خاصة بمكسب جدي، مقابل أن يؤجل إعلان الضم، ربما يكون ذلك من خلال تحديد زمني مدته ثلاثة أشهر، أي قبل مغادرة محتملة لترامب محفل الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حل يتضمن ضم المستوطنات، بـ 10% من الأرض ولو ضمن تبادل أراض، وهذا يضمن لإسرائيل دولة فلسطينية ضعيفة التواصل الجغرافي، كذلك قبول سيطرة أمنية في الأغوار".
"مهمة وطنية شاملة"
ويقول فايز الفايز في الرأي الأردنية: "نرى أن أهلنا الفلسطينيين باتوا يترقبون نتائج ما سيحدث ليقرروا ردة الفعل، وهذا ما لم تعتده الشعوب التي تقاتل للظفر بحقوقها، فالتشظي سيكون كارثة عليهم، والتصريحات والتهديدات الكلامية لم يعد لها مكان مقابل الإجراءات المتسارعة من الجانب الإسرائيلي، ولذلك عليهم أن يخرجوا للشوارع منددين بالنوايا الإسرائيلية مسبقا، وأن يكسبوا مواقف العديد من الأقطاب الإسرائيلية التي تعارض قرار الضم خشية اندلاع حرب داخلية".
ويضيف: "لهذا، على الفلسطينيين أيضا تقع المسؤولية الأكبر في التصدي لمخطط إلغاء وجودهم، فحتى اليوم لا يزال قرار الدعم الأميركي مشوبا بالبرود، وأعضاء بارزون في "الإي باك" اليهودي يعارضون خطة نتنياهوـ فريدمان لتسريع قرار ضم ثلث الأراضي الفلسطينية، فضلا عن قرار الاتحاد الأوروبي، أما انتظار سقوط السقف على رؤوسهم ليستيقظوا فهذا قرار عاجز".
أما سري القدوة فيقول في الدستور الأردنية: "إن الشعب الفلسطيني يتصدى لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وأن انطلاقة المسيرات في الأراضي المحتلة ومواصلة التصدي لمشاريع الاستيطان هي مهمة وطنية شاملة في هذه المرحلة التي تهدف إلى تركيع شعبنا، وتؤكد للعالم رفض هذا الشعب العظيم لسياسة الاحتلال المدعوم من الإدارة الأميركية، وستبقى مسيرة النضال مستمرة حتى إحباط كل مشاريع ومؤامرات التصفية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقوق عودة اللاجئين في العودة إلى ديارهم".
