وجاء في التقرير أن بين الأسرى نحو ستين أسيرة، وثلاثمائة طفل، أصغرهم يوسف الزق ابن الأسيرة فاطمة الزق، التي وضعته في المعتقل. وأكد تقرير المركز وجود "انتهاكات صارخة بحق الأسرى كسياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام غير المنطقية وغير الشرعية في المحاكم العسكرية، وتقديم الطعام غير النظيف والتنقلات المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد، وبين الأقسام في السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال البلاد ومركزها حتى جنوبها، وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية". وطالب التقرير بالإفراج فورا عن الذين اعتقلوا أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، وقال إنهم وضعوا في مخيمات للجيش الإسرائيلي في خط النار، وتحدث عن رفض إسرائيل "التعاون مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية كوزارة الأسرى والمحررين أو الصليب الأحمر لمعرفة أسمائهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم للتمكن من زياراتهم أو بعث المحامين للقائهم والاطمئنان على حياتهم". وطلب المركز تدخل العالم والضغط لوقف الانتهاكات ضد "هؤلاء المعتقلين الأبرياء"، واعتبر أن ما يحدث لهم جريمة.