قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا ، إن بلاده "ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر".

 

واتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة "أديس زمن" الرسمية، مصر بـ"استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة".

وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلا: "المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا".

وبحسب الجنرال الإثيوبي، فإن "جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين"، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

وأضاف أن "التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري حول تصريحات المسؤول الإثيوبي، فيما يرى محللون أن تصريحاته تشكل تناقضا مع تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أيام، بأن "الدبلوماسية يجب أن تحتل مركز الصدارة لحل القضايا العالقة".

والخميس، عقد وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

وقالت مصر؛ إن "الورقة الإثيوبية تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، وإنها تمثل إهدارا للتفاهمات الفنية كافة، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

وعقب الاجتماع، اعتبرت إثيوبيا، أن نهج مصر في محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة، "ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات". وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 حزيران/ يونيو الجاري).

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.