قالت وكالة “رويترز” في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن صواريخ كروز  التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي  “أصلها إيراني”.

وأفادت الوكالة أن الأمين العام للأمم المتحدة  “أنطونيو غوتيريش” أبلغ مجلس الأمن الدولي أن صواريخ كروز التي هوجمت بها  منشأتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني”.

وقال  غوتيريش كذلك إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات  المتحدة قد ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 “من أصل إيراني” كذلك.

وأضاف غوتيريش إن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في  إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى الجمهورية بين  فبراير 2016 وأبريل 2018.

وقال إن “هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا  تتسق” مع قرار مجلس الأمن لعام 2015، والمنصوص فيه على الاتفاق بين طهران  والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.

وتضغط واشنطن على المجلس المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي سينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي.

وأشارت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض “فيتو” إلى معارضتهما لهذه الخطوة.

ويقدم  غوتيريش تقاريره مرتين في السنة للمجلس فيما يخص تطبيق حظر الأسلحة على  إيران، والقيود الأخرى المفروضة عليها والتي ظلت سارية بعد الاتفاق.

وقال  الأمين العام للأمم المتحدة إن منظمته قامت بفحص حطام الأسلحة التي  استخدمت في هجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في شهر مايو، وفي مطار  أبها الدولي في يونيو وأغسطس، وعلى منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية في  مناطق خريص وبقيق في سبتمبر.

َوقال غوتيريش “تجزم الأمانة أن صواريخ كروز و/أو أجزاء منها والمستخدمة في أربع هجمات هي من أصل إيراني”، مضيفًا أن طائرات الدرون المستخدمة في هجمات مايو وسبتمبر كانت “إيرانية الأصل”.

وذكر  غوتيريش أن الأمم المتحدة كانت قد لاحظت أن بعض المضبوطات من قبل الولايات  المتحدة في المرتين “متطابقة أو متشابهة” بالمقارنة مع تلك التي عثر عليها  في حطام صواريخ كروز وطائرات الدرون المستخدمة في هجمات 2019 على  السعودية.

وأشار إلى رسالة من مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة في 22  مايو كانت قد قالت “لم يكن من سياسة إيران تصدير الأسلحة في انتهاك لقرارات  حظر الأسلحة ذات الصلة التي يفرضها مجلس الأمن”، وأنها سوف “تتابع التعاون  بنشاط مع الأمم المتحدة بهذا الشأن”.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن قرارات غوتيريش في وقت لاحق هذا الشهر.