حرّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية «بيع المتعافين لـ(بلازما الدم)». وقال في فتوى له الاثنين، إن «بيع المتعافي (بلازما) دمه مستغلاً الجائحة، لا يجوز شرعاً؛ إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك»، مضيفاً أن «ثمن الدم حرام ولا يجوز؛ لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه».
وأكد المركز في بيان له «من شكر نعمة العافية بعد الإصابة بفيروس (كورونا) أن يتبرع المتعافي بـ(بلازما) دمه لمصاب؛ كي يخفف ألمه، ويمسح دمعه؛ حسبة لله سبحانه، وحمداً له»، موضحاً أن من «أشد من بيع الدم، حرمة أن يتاجر المتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزاداً سرياً أو علنياً، ويستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم، فهذه والله لـ(أزم) أنواع التجارة؛ لمنافاتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة... وهي صفات لا تليق بصحيح، فضلاً عن أن يتعامل بها مريض الأمس مع مريض اليوم».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، قبل أيام، «نجاح تجربة حقن المصابين بالفيروس بـ(بلازما) المتعافين؛ وذلك لعلاج الحالات الحرجة». وناشدت الوزارة «المتعافين بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لها للتبرع».
وسبق أن أكد مركز الأزهر، أن «تبرع المتعافين بـ(بلازما) دمهم لمساعدة المصابين، خاصة للحالات الحرجة منهم، واجب شرعاً؛ نظراً لما تحتوي عليه بلازما المتعافي من أجسام مضادة للفيروس، قد تسهم بشكل كبير في تحسن تلك الحالات؛ خاصة مع الشواهد البحثية في الكثير من دول العالم». وأضاف المركز في فتوى له حينها، أن «استجابة المتعافين لهذه الدعوة واجب كفائي إن حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإن لم تحصل الكفاية إلا بهم جميعاً تعين التبرع بالدم على كل واحد منهم، وصار في حقه واجباً ما لم يمنعه عذر، وإن امتنع الجميع أثم الجميع شرعاً؛ وذلك لما في التبرع من سعي في إحياء الأنفس».
