قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية إن قانون ما يسمى بـ "الخمس" الصادر عن جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام.

وأضافت الوزارة - في بيان لها- أن "قانون الخمس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة".

 وأشارت إلى أن هذا القانون هو أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا إلى مستغِلين ومستغَلين وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام.  

ولفتت إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين واجاز للهاشمين أن يأخذوا 20% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل 20% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه 25% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض القانون الصادر عن ما يسمي "بالمجلس السياسي"، التابع للحوثيين، بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة.

كما دعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية إلى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة.

 وأصدرت جماعة الحوثي رسميا قانونا معدلا للزكاة (الركاز) يتيح لأسرة الحوثي (بنو هاشم) الاستيلاء على 20% مما يملكه المواطن بحجة الخُمس.