تعرضت قطع أثرية تونسية للتهريب نحو الخارج، حيث اكتشفت السلطات أنه كان يتم التحضير لبيعها في مزاد علني في باريس. ونجحت التحركات التونسية في وقف عملية البيع عبر إجراءات سفير بلادها في اليونسكو. وقال مدير المعهد الوطني للتراث في تونس فوزي محفوظ إن: "هذه القطع لا تقدر بثمن وهي جزء من تاريخ البلاد"، وتعمل هذه السلطات، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، على استعادة هذه القطع في أقرب وقت.

 

نجحت تونس عبر مندوبها في اليونسكو غازي الغرايري في وقف عملية بيع قطع أثرية تونسية، هربت من داخل البلاد نحو العاصمة الفرنسية. وكان من المفترض أن تعرض في مزاد علني يوم 11 من الشهر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لدار "دروو" الباريسية المعروفة.

 

وجاء سحب هذه القطع التاريخية من البيع بعد "إجراءات مكثفة" لممثل تونس في منظمة التربية والثقافة والعلوم في العاصمة الفرنسية غازي الغرايري، وفق تغريدة له. فيما ينتظر ظهور نتائج التحقيق الذي أعلنته السلطات التونسية بخصوص هذه القضية، وما ستسفر عنه تفاهماتها مع دار العرض الفرنسية، لاستعادة هذا الإرث التونسي.

 

وتعود ملكية هذه الوثائق التاريخية إلى الحبيب جلولي (1857-1957) وزير العدل السابق في عهد البايات، والتي انتقلت إلى نجله أحمد الذي توفي العام 2011 وعائلته. وقالت فاطمة جلولي، ممثلة عائلة جلولي في بيان، أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، إن "ورثة جلولي علموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنظيم هذا المزاد، وطالبوا بوقفه".

 

تونس ترفض بيع "جزء من تاريخها"

 

وكانت السلطات التونسية عبرت عن رفضها الشديد عرض جزء من تراثها للبيع. ويتعلق الأمر بحوالي 114 قطعة "ذات قيمة تاريخية كبيرة أخرجت في النصف الثاني من آذار/مارس 2020 من دون أي إذن رسمي وخلال مرحلة العزل في البلاد"، وفق ما جاء في تصريح مدير المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ.

 

ودعا محفوظ في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ كل الإجراءات لوقف عملية البيع. وأكد أن "هذه القطع لا تقدر بثمن وهي جزء من تاريخ البلاد". وتضم ملابس رسمية تعود لمطلع القرن العشرين ومخطوطات دينية وقصائد ومراسلات رسمية من القرن التاسع عشر.

 

وأوضح مدير المعهد الوطني للتراث أن هذه القطع "لا تعود ملكيتها إلى أي متحف رسمي" بل هي "ملكية خاصة" تعود لورثة أحد وجهاء حكم البايات، وسارع المعهد إلى إبلاغ سفير تونس في اليونسكو غازي غريري الذي تدخل في الوقت المناسب قبل انعقاد المزاد، ليحيل دون عرضها للبيع من قبل دار دروو الباريسية.

 

"للقطع قيمة تاريخية لا تقدر بأي ثمن"

 

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذه القطع الأثرية، التي كانت دار "دروو" الباريسية تنوي عرضها، 30 ألف يورو، حسب ما نقلته صحيفة لوموند عن الخبيرة في التحف الأثرية ماري كريستين دافيد، وهي قيمة متواضعة، بحكم أنه "لا توجد ضمن المعروضات أشياء استثنائية". لكن قيمتها التاريخية ليس لها أي ثمن، "فلا يمكن أن تقبل تونس بسرقة فصل من فصول تاريخها"، حسب قول الباحث التونسي لطفي عبد الجواد، الذي شارك في لجان تحقيق حول تهريب المخطوطات والآثار، في حديث لفرانس24.

 

ويشعر المختص في النقوش والكتابات القديمة بـ"الظلم والحسرة" تجاه هذا النوع من المحاولات لإتلاف جزء من التاريخ التونسي، مؤكدا أن "ما حصل سرقة بكل تأكيد، لأن أي عملية بهذا الخصوص، تحتاج لتوقيع من وزير الثقافة، وخروجها من البلاد بهذه الطريقة فيه تعد على قوانين البلاد".

 

وإن كانت القوانين التونسية تسمح للخواص بملكية قطع تاريخية، "لكن نقلها إلى الخارج، يحتاج لموافقة السلطات"، وفق توضيحات عبد الجواد، معربا عن أمله الكبير اليوم في استعادة هذه القطع من قبل تونس في أقرب وقت ممكن، إلا أنه يقر في الوقت نفسه أن البلاد "تمكنت من استرجاع قطع أثرية قليلة من تلك التي تعرضت للسرقة".