أعلن الادعاء العام في مدينة مينيابوليس الأمريكية توجيه اتهامات جديدة لرجال الشرطة الأربعة المفصولين بسبب مقتل جورج فلويد.
وبينما يواجه الشرطي السابق ديريك شوفين تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، يواجه الثلاثة الآخرون اتهامات بالمساعدة على القتل.
وأشعل مقتل فلويد مظاهرات مستمرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية ومقتل مواطنين سود على يد أفراد من الشرطة.
وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.
وخلال إعلان الاتهامات، قال المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون إن تشديد الاتهامات يهدف إلى تحقيق العدالة.
وكان شوفين يواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة وجريمة قتل بالخطأ من الدرجة الثانية. ولا يزال الاتهامان في لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت السيناتور عن الولاية إيمي كلوبشار في تغريدة على تويتر إن الاتهامات الجديدة تعتبر "خطوة جديدة على طريق تحقيق العدالة".
وقال محامي عائلة فلويد، بنيامين كرامب، في بيان "إنها خطوة جيدة على طريق العدالة ونحن نشعر بالراحة لاتخاذها قبل مواراة جثمان جورج في التراب".
لكن ترامب قال لاحقًا في مقابلة متلفزة إن أسرة فلويد تعتقد أنه يجب أن يكون الاتهام بحق شوفين جريمة قتل من الدرجة الأولى، وأنهم تلقوا اتصالات تفيد بأن التحقيقات لا تزال جارية ويمكن تعديل الاتهامات مرة أخرى.
وكان المدعي العام إليسون قال إنه لم يكن يشك إطلاقا في أن مهمته لتوجيه اتهامات ناجحة ومناسبة لرجال الشرطة المفصولين ستكون صعبة و"تشكل تحديًا حقيقيًا".
ولم تشهد ولاية مينيسوتا سوى إدانة واحدة في السابق لضابط بجريمة قتل مواطن خلال الخدمة.
وجرائم القتل من الدرجتين الأولى والثانية تحتاج توفير إثبات مادي على وجود ركن التعمد لدى القاتل، وذلك حسب القوانين في الولاية.
أما إثبات تهمة القتل من الدرجة الأولى، فيحتاج وجود ركن آخر وهو الترصد والتدبير المسبق لارتكاب الجريمة، بينما تكون جريمة القتل من الدرجة الثانية مرتبطة بالانفعال المباشر وفقد الأعصاب.
في الوقت نفسه لا تحتاج جريمة القتل من الدرجة الثالثة وجود تعمد أو نية من القاتل لارتكاب الجريمة، وهو ما يجعلها أقرب لجريمة القتل الخطأ ويكون سبب الإدانة هو إتيان أفعال خطيرة دون مراعاة آثارها على حياة البشر.
ويمكن أن تصل عقوبة جريمة القتل من الدرجة الثانية إلى السجن 40 سنة، بينما تصل عقوبة القتل من الدرجة الثالثة إلى السجن 15 سنة.
