مع تصاعد حدة الاحتجاجات وانتشارها في أنحاء الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات.

 

وقال ترامب إنه سيرسل الجيش "إذا فشلت الولايات والمدن في حل المشكلة".

 

غير أن بعض حكام الولايات يقولون إن الحكومة لا تملك سلطة إرسال القوات إلى أي مدينة بدون إذن من سلطات الولايات.

 

فهل يمكن للرئيس ترامب نشر قوات الجيش على الأراضي الأمريكية؟

 

باختصار، نعم يمكنه اتخاذ هذا القرار لكن في ظل ظروف معينة.

 

وينتشر حاليا آلاف الجنود من الحرس الوطني، القوة الاحتياطية للجيش الأمريكي، لاستعادة الهدوء في بعض الولايات.

 

وتحاول قوات الحرس الوطني حاليا قمع الاحتجاجات في 20 ولاية أمريكية، لكن انتشارها جاء بطلب من المدن أو الولايات نفسها.

 

ومع ذلك، يحدد قانون أمريكي صدر في القرن التاسع عشر الظروف التي يمكن فيها للحكومة في واشنطن العاصمة التدخل دون إذن من الولايات.

 

وينص هذا القانون، المعروف باسم "قانون التمرد"، على أن موافقة حكام الولايات ليست مطلوبة لنشر قوات الجيش إذا ما رأى الرئيس الأمريكي أنه من المستحيل تطبيق القانون في ولاية، أو عندما تكون حقوق المواطنين مهددة.

 

وتم تمرير القانون في عام 1807 للسماح للرئيس باستدعاء قوة مسلحة للحماية من "هجمات الهنود الحمر العدائية"، وتم تمديد القانون لاحقًا للسماح باستخدام الجيش الأمريكي لمواجهة الاضطرابات الداخلية وحماية الحقوق المدنية.

 

كما تم تمرير قانون آخر عام 1878 يقر بضرورة الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام الجيش داخليا، لكن خبيرًا قانونيًا أخبر بي بي سي بأن قانون التمرد يعطي الرئيس سلطة قانونية كافية لنشر الجيش.

 

وهناك قبول على نطاق واسع في أمريكا للرأي القائل بأن لدى الرئيس أسسا قانونية لاستخدام الجيش في الظروف الحالية دون طلب موافقة حكام الولايات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس، قوله: "تاريخيًا وعمليًا، مثل هذا الطلب ليس بالضرورة شرطًا مسبقًا لاستخدام الرئيس القوات الفيدرالية النظامية لتطبيق القانون المحلي".

 

هل تم استخدام القانون من قبل؟

وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، تم استخدام "قانون التمرد" عشرات المرات في الماضي، لكنه لم يستخدم منذ ثلاثة عقود تقريبا.

 

واستند إليه الرئيس السابق جورج بوش الأب، عام 1992، لمواجهة أعمال الشغب العرقية في لوس أنجليس.

 

وتم استخدام القانون، طوال الخمسينات والستينات من القرن الماضي خلال حقبة المطالبة بالحقوق المدنية، من جانب ثلاثة رؤساء مختلفين، حتى عندما كانت هناك اعتراضات من حكام الولايات.

 

وواجه الرئيس دوايت أيزنهاور اعتراضات عندما استخدم القانون في عام 1957 لإرسال قوات أمريكية إلى أركنسو للسيطرة على احتجاج في مدرسة، حيث كان يتعلم الأطفال السود والبيض معا.

 

منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، كان استخدام هذا القانون نادرا.

 

وأقر الكونغرس تعديلا للقانون عام 2006 بعد إعصار كاترينا في محاولة لجعل مشاركة الجيش في تقديم المساعدات أثناء الكوارث أكثر فعالية، ولكن تم إلغاء التعديل بعد اعتراض حكام الولايات عليه.