كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء عن ضغوط تمارسها الدول الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، للتسريع بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي أحيل مؤخراً إلى الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، قبيل تعليق مناقشته لاعتبارات تتعلق برفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح للقانون .

وأكدت المصادر أن ثمة مساعي إقليمية يبذلها العديد من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية جمال بن عمر لتسوية التعقيدات والعراقيل التي تحول دون إصدار قانون العدالة الانتقالية .

وأشارت إلى أن إصدار هذا القانون يمثل جزءاً من التزامات الأطراف الموقعة على اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المحددة بعامين .

واعتبرت المصادر أن إعاقة إصدار قانون العدالة الانتقالية يمثل خرقاً للالتزامات الموقعة بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم ،2014 كون القانون سيسهم في معالجة التداعيات الإنسانية التي أفرزتها الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام المنصرم وما تخللها من أحداث عنف تسبب في سقوط الكثير من الضحايا .

وهدد رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بسحب ممثلي حزبه من تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في حال إصدار قانون العدالة الانتقالية لاعتبارات بررها بكون القانون يتقاطع مع قانون الحصانة الذي منحه ومعاونيه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية والقضائية .