أعلن وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، أن عودة موظفي القطاع العام تدريجيا إلى العمل ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 31 مايو/ أيار الجاري.

وقال الراجحي، إنه "لضمان الإنسيابية في الحضور والانصراف تقرر تطبيق نظام حضور وانصراف مرن"، مضيفا أن "هذا القرار يأتي لضمان سلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل"، وذلك حسب وسائل الإعلام السعودية.

وأشار إلى أن "عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد، بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً، ولا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة اعتبارا من يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران".

وتابع بالقول: "يكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران، كاشفاً عن "تطبيق نظام حضور وانصراف مرن لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل".

ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.