أجبرت قيادة القوات السعودية في عدن المجلس الانتقالي الجنوبي على الإفراج عن الكمية المحتجزة في ميناء عدن من حاويات تحمل كميات من الأموال المطبوعة التابعة للبنك المركزي
وقالت مصادر مطلعة أن قيادة قوات التحالف بعدن ضغطت على قيادة الانتقالي وأجبرته على الإفراج عن كمية الأموال المحتجزة المطبوعة ودفعته للسماح بإدخالها إلى عدن وإيصالها للبنك المركزي اليمني.
وأوضحت المصادر إن 17 حاوية من الطبعة الجديدة والتي تحمل مبلغ 252 مليار ريال تم إدخالها إلى ميناء عدن ثم السماح بإيصالها إلى البنك المركزي في كريتر وفقاً لموقع المساء برس.
وكان الانتقالي احتجز حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي في ميناء عدن ورفض السماح بإدخالها إلى عدن وتسليمها للبنك.
والأسبوع الماضي أقدمت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على نهب10 مليار ونصف ريال يمني من خزينة البنك المركزي اليمني بعدن، تحت تهديد السلاح بحسب بيان صادر عن البنك.
وأوضحت الدائرة المالية بالبنك المركزي في بيان أن القيادي في "الانتقالي" قاسم الثوباني قدم إلى البنك الأربعاء قبل الماضي بعدد من الأطقم العسكرية حاملاً توجيهات خطية من قيادة المجلس تتضمن أمراً بصرف عشرة مليار ونصف المليار ريال على أنها رواتب لإدارة أمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية.
وأشار البيان إلى أن الدائرة المالية بالبنك المركزي اليمني أوضحت للثوباني أنه لا يمكن ـ وفق القانون المحاسبي والمستندي للبنك المركزي ـ صرف مبلغ كهذا لشخص لا يحمل أي صفة قانونية، إلى جانب أن رواتب إدارة أمن عدن لا تتجاوز النصف مليار ريال وتُصرف بانتظام فيما لا وجود لبند اعتماد لألوية المقاومة الجنوبية في الضالع التابعة لشلال شائع. وأوضح البيان أن الثوباني رفض رد الدائرة المالية بالبنك وهدد باستخدام القوة المسلحة ضد البنك المركزي وإدارته الأمر الذي اضطرها للقيام بصرف عشرة مليار ونصف بعد التهديد. وقالت الدائرة المالية بالبنك المركزي اليمني إن عملية الصرف البالغة عشرة مليار ونصف حدثت بصورة غير قانونية، معتبرة البيان إخلاء مسؤولية.
وأكدت أن ما جرى يُهدد بإيقاف نشاط البنك المركزي اليمني بشكل كامل، ذلك أن عملية الصرف دفعت من احتياطات النقد العام وليس من الإيرادات الخاصة بالبنك، مشيراً إلى أن وقف تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني قد يقوض نشاط البنك ويهدد بانهيار العملة المحلية.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 إبريل/نيسان الماضي، الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، الأمر الذي لاقى رفضاً محلياً وعربياً ودولياً.
