قررت السلطات السعودية تغريم من ينهي، بطرق غير مشروعة، التعاقد مع العاملين الوافدين في المملكة بمبلغ قدره 10 آلاف ريال.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارا يقضي بإضافة الفقرة 63 إلى جدول المخالفات والعقوبات.

ونصت فقرة المخالفة على أن: "عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة، المنظمة للظروف الاستثنائية، ستكون عقوبته تغريم المنشأة 10 ألاف ريال سعودي، تتعدد بتعدد الحالات والعاملين".

ويهدف هذا القرار إلى إلزام جميع المنشآت في المملكة بتطبيق أنظمة الوزارة، التي أقرتها لتنظيم سوق العمل، وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، من سعوديين ومقيمين، خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة، دون الالتزام بإتباع ما ورد بالمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906.