طالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، خلال مشاركته في قمة منظمة التضامن الإسلامي بمكة، السلطات السعودية بتسليم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن المرزوقي صرح الثلاثاء في مكة لوسائل إعلام سعودية قائلا "كيف تجير المملكة شخصا اضطهد الإسلام ودنس القرآن وسرق أموال شعبه وتمتعه بضيافة كان من الأجدر أن تقدم لأناس لم يقترفوا مثل هذه الأفعال؟".
وأضافت أن المرزوقي أقر بأن ملف تسليم الرئيس المخلوع "يشكل حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين" لكنه "جدد" مطالبة السعودية بتسليم بن علي.
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا إلى السعودية مع اثنين من ابنائهما.
وفي أبريل 2012 أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية بن علي.
وذكر البحيري بأن البلدين وقعا سنة 1983 اتفاقية تعاون قضائي تجيز لهما تبادل المطلوبين للعدالة.
وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن علي بحسب وزير العدل التونسي.
وأصدرت محاكم تونسية حكمين بالسجن المؤبد بحق بن علي من أجل مسؤوليته في قتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية.
وأدين بن علي في جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ وبحيازة أسلحة ومخدرات.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن المرزوقي صرح الثلاثاء في مكة لوسائل إعلام سعودية قائلا "كيف تجير المملكة شخصا اضطهد الإسلام ودنس القرآن وسرق أموال شعبه وتمتعه بضيافة كان من الأجدر أن تقدم لأناس لم يقترفوا مثل هذه الأفعال؟".
وأضافت أن المرزوقي أقر بأن ملف تسليم الرئيس المخلوع "يشكل حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين" لكنه "جدد" مطالبة السعودية بتسليم بن علي.
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا إلى السعودية مع اثنين من ابنائهما.
وفي أبريل 2012 أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية بن علي.
وذكر البحيري بأن البلدين وقعا سنة 1983 اتفاقية تعاون قضائي تجيز لهما تبادل المطلوبين للعدالة.
وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن علي بحسب وزير العدل التونسي.
وأصدرت محاكم تونسية حكمين بالسجن المؤبد بحق بن علي من أجل مسؤوليته في قتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية.
وأدين بن علي في جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ وبحيازة أسلحة ومخدرات.