كان يفترض أن ينتخب البولنديون، الأحد، رئيسا لهم، لكن مراكز الاقتراع لن تفتح ولا أحد يمكنه التصويت في هذه الانتخابات، التي لم يتم إلغاؤها رسميا ولا تأجيلها، وستدخل التاريخ كحالة نادرة لاقتراع مبهم.
ونجم هذا الوضع عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك عن عجز المحافظين القوميين الحاكمين والمعارضة عن التفاهم على حل دستوري مقبول من الطرفين.
وكان زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، وحليفه زعيم حزب "تفاهم" ياروسلاف غوفين، الذي يرغب في تأجيل الاقتراع، أكدا أنهما توصلا إلى هذا الحل الأربعاء.
وقالا في بيان: "عندما يمر موعد العاشر من مايو وتلاحظ المحكمة العليا كما هو متوقع، عدم صلاحية الانتخابات بسبب عدم إجرائها، ستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن".
وقال الخبير السياسي ستانيسلاف موتشيك، عميد جامعة كوليجيوم سيفيتاس: "ندخل في أجواء العبث"، مضيفا أن الإعلان "يبدو وكأنه أمر صدر إلى المحكمة".
نجم الوضع الحالي عن مجموعة من المصالح المتضاربة والقرارات المثيرة للجدل، ففي مواجهة خطر انتقال عدوى كوفيد-19 بكثافة في مراكز الاقتراع، اقترح الحزب الحاكم التصويت على قانون يفرض الانتخاب بالمراسلة.
لكن هذا النص الذي انتقده المدافعون عن الدستور ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ، وصل متأخرا جدا بما لا يسمح بتنظيم الاقتراع.
في الوقت نفسه، رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تطالب به المعارضة التي لم يتمكن مرشحوها من القيام بحملاتهم، وكذلك يريده ثلاثة من كل أربعة بولنديين حسب استطلاعات الرأي.
وبموجب الدستور، فإن تأجيل الانتخابات الرئاسية يستوجب إعلان حالة كارثة طبيعية.
ورسميا، رأى الحزب الحاكم أن الوضع الصحي لا يتطلب ذلك، وألمح بطرق شبه رسمية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمل في بولندا يمكن أن تطالب بتعويضات هائلة لا تستطيع الدولة دفعها.
إلا أن المعارضة ترى سببا آخر لذلك، وهو أن الحزب المحافظ يريد ضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا الذي ينتمي إليه.
وكان من الممكن أن يعاد انتخاب دودا، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، من الدورة الأولى، لكن فرص فوزه يمكن أن تضعف على مر الوقت، لا سيما مع تكشف الانعكاسات الاقتصادية للوباء وآثارها على الشركات والعائلات، ومع ارتفاع البطالة.
