توصلت "المصريون" إلى خيوط مهمة تكشف عن أسرار القرارات التاريخية التى اتخذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الأول، بإقالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس الأركان، وبعض قادة المجلس العسكري، وعلى رأسها الكشف عن مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس أثناء جنازة شهداء مذبحة سيناء، والتجهيز لانقلاب عسكرى نهاية أغسطس الجارى، بعد أن ترشحت معلومات عن جهات أمنية رفيعة قدمت للرئيس تفاصيل محاولة اغتيال فى الجنازة، أكدها عمليات التهديد العلنى باغتيال الرئيس فى الفضائيات وإهدار دمه وتهديده إن ذهب لجنازة شهداء رفح لتؤكد الوساوس، وتمت مواجهة كل الأطراف بها فى جلسة رمضانية امتدت حتى قبيل الفجر.
وبحسب مصادر، فإن مرسى اكتشف خلفيات أحداث رفح فيما بعد، حيث تبين أن المخابرات العامة حصلت على معلومات مفصلة عن التخطيط للجريمة قبل وقوعها بأيام وحتى أسماء بعض من سيقومون بها، وبدلا من أن يقدم رئيس المخابرات العامة المعلومات إلى الجهة التى ترأسه مباشرة وهى "رئاسة الجمهورية" قدمها للمشير طنطاوى، بما يعنى تحقيره لدور الرئيس ومكانته واستخفافه بوجوده أصلا وتجاوزه للقواعد والإجراءات الحاكمة لعمل جهازه، الأمر الذى استدعى عزله فى أول وجبة تطهير.
وأوضحت المصادر أنه تكشف بعد ذلك أن القادة العسكريين لم يتخذوا أى موقف تجاه المعلومات الخطيرة التى وصلتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الجنود وإصابة آخرين، مشيرة إلى غضب مرسى من تعمد التجاهل لإحراج الرئيس الجديد والاستهتار بالمعلومات الذى أدى لترهل عسكرى وأمني، مؤكدة أن الأمر فى النهاية كان يكفى ـ عسكريا ـ للإقالة أو المحاكمة.
وتابعت المصادر أن ما زاد الطين بلة أنه عقب صدور قرار الرئيس بعزل قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين قام المشير بتكريمه وتعيينه مستشارا له وهو سلوك أعطى رسالة تحد لقرار الرئيس.
وأكدت المصادر أن مؤسسة الرئاسة تيقنت من التهديدات والمخاطر التى تواجهها بعدما وصل إليها من أخبار خلال الأسبوع الأخير من دعوات للاحتشاد فى نهاية أغسطس من أجل إسقاط رئيس الجمهورية، بما يعنى التخطيط العلنى للانقلاب.
وصرح بعض منسقى هذه الدعوات بأنهم جهزوا "ميليشيات" وتعمدوا استخدام هذا التعبير إعلاميا، وهو ما يعنى الترتيب لعمليات عنف وإهدار دم واسعة. والأخطر أن هؤلاء المنسقين أفلتت منهم كلمات وعبارات تؤكد أن "الجيش" سيكون معهم فى تلك الاضطرابات ، وهو ما لم ينفه أى مسئول عسكرى، بل ترشحت معلومات عن أن بعض أعضاء المجلس العسكرى يتعاطف فعليا مع تلك الترتيبات، وهو الأمر الذى فهمه كثيرون على أنه تخطيط للإطاحة بالرئيس مرسى فى نهاية أغسطس لفرض الحكم العسكرى الصريح تمهيدا لإعادة إنتاج دولة مبارك بنفس آلياتها وموازينها وأدواتها، مع تغيير الأسماء والأشخاص.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ"المصريون" عن فرض حراسة أمنية مشددة على المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، والمحالين للتقاعد بقرار من الرئيس الدكتور محمد مرسى.. لكن مصادر عسكرية نفت لـ"المصريون" نفت وضعهما قيد الإقامة الجبرية، دون أن تنفى أن القرار تفاجأ به طنطاوى وعنان وبأداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا والفريق صدقى صبحى رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وكذلك إلغاء الإعلان المكمل، على خلاف ما أعلن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع السابق، من أن قرار الإحالة للتقاعد قد تم بالتشاور بين الرئيس والمشير.
من جانبه، قال اللواء صفوت الزيات الخبير العسكرى والإستراتيجى: "إن قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، أول لبنة فى بناء مصر الحديثة، وإنجاز للثورة المصرية".
وأشار فى تصريحات لـ"المصريون" من الدوحة، أن هذه القرارات تعتبر إزالة لأركان الدولة العسكرية الراسخة فى مصر، وبناء مصر الحديثة على أنقاضها، وبداية جيدة لتقارب علاقة عسكرية مدنية بين الرئيس المدنى المنتخب والمؤسسات العسكرية.
وبحسب مصادر، فإن مرسى اكتشف خلفيات أحداث رفح فيما بعد، حيث تبين أن المخابرات العامة حصلت على معلومات مفصلة عن التخطيط للجريمة قبل وقوعها بأيام وحتى أسماء بعض من سيقومون بها، وبدلا من أن يقدم رئيس المخابرات العامة المعلومات إلى الجهة التى ترأسه مباشرة وهى "رئاسة الجمهورية" قدمها للمشير طنطاوى، بما يعنى تحقيره لدور الرئيس ومكانته واستخفافه بوجوده أصلا وتجاوزه للقواعد والإجراءات الحاكمة لعمل جهازه، الأمر الذى استدعى عزله فى أول وجبة تطهير.
وأوضحت المصادر أنه تكشف بعد ذلك أن القادة العسكريين لم يتخذوا أى موقف تجاه المعلومات الخطيرة التى وصلتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الجنود وإصابة آخرين، مشيرة إلى غضب مرسى من تعمد التجاهل لإحراج الرئيس الجديد والاستهتار بالمعلومات الذى أدى لترهل عسكرى وأمني، مؤكدة أن الأمر فى النهاية كان يكفى ـ عسكريا ـ للإقالة أو المحاكمة.
وتابعت المصادر أن ما زاد الطين بلة أنه عقب صدور قرار الرئيس بعزل قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين قام المشير بتكريمه وتعيينه مستشارا له وهو سلوك أعطى رسالة تحد لقرار الرئيس.
وأكدت المصادر أن مؤسسة الرئاسة تيقنت من التهديدات والمخاطر التى تواجهها بعدما وصل إليها من أخبار خلال الأسبوع الأخير من دعوات للاحتشاد فى نهاية أغسطس من أجل إسقاط رئيس الجمهورية، بما يعنى التخطيط العلنى للانقلاب.
وصرح بعض منسقى هذه الدعوات بأنهم جهزوا "ميليشيات" وتعمدوا استخدام هذا التعبير إعلاميا، وهو ما يعنى الترتيب لعمليات عنف وإهدار دم واسعة. والأخطر أن هؤلاء المنسقين أفلتت منهم كلمات وعبارات تؤكد أن "الجيش" سيكون معهم فى تلك الاضطرابات ، وهو ما لم ينفه أى مسئول عسكرى، بل ترشحت معلومات عن أن بعض أعضاء المجلس العسكرى يتعاطف فعليا مع تلك الترتيبات، وهو الأمر الذى فهمه كثيرون على أنه تخطيط للإطاحة بالرئيس مرسى فى نهاية أغسطس لفرض الحكم العسكرى الصريح تمهيدا لإعادة إنتاج دولة مبارك بنفس آلياتها وموازينها وأدواتها، مع تغيير الأسماء والأشخاص.
إلى ذلك، كشفت مصادر لـ"المصريون" عن فرض حراسة أمنية مشددة على المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، والمحالين للتقاعد بقرار من الرئيس الدكتور محمد مرسى.. لكن مصادر عسكرية نفت لـ"المصريون" نفت وضعهما قيد الإقامة الجبرية، دون أن تنفى أن القرار تفاجأ به طنطاوى وعنان وبأداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا والفريق صدقى صبحى رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وكذلك إلغاء الإعلان المكمل، على خلاف ما أعلن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع السابق، من أن قرار الإحالة للتقاعد قد تم بالتشاور بين الرئيس والمشير.
من جانبه، قال اللواء صفوت الزيات الخبير العسكرى والإستراتيجى: "إن قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، أول لبنة فى بناء مصر الحديثة، وإنجاز للثورة المصرية".
وأشار فى تصريحات لـ"المصريون" من الدوحة، أن هذه القرارات تعتبر إزالة لأركان الدولة العسكرية الراسخة فى مصر، وبناء مصر الحديثة على أنقاضها، وبداية جيدة لتقارب علاقة عسكرية مدنية بين الرئيس المدنى المنتخب والمؤسسات العسكرية.
