نظم ناشطون في المكسيك مسيرة تقطع أكثر من 130 كيلومترا تحمل اسم "مسيرة سلام" احتجاجا على تزايد العنف في البلاد.

 

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في المكسيك سجلت مستويات قياسية، إذ شهدت البلاد 95 حالة قتل يوميا، أي بمعدل قتل شخص واحد كل 15 دقيقة.

 

وتقول البيانات الرسمية إن البلاد شهدت ارتكاب ما يقرب من 35 ألف جريمة قتل في عام 2019، وهو أعلى رقم مقارنة بمعدلات تعود إلى عام 1997.

 

ويمكن الإشارة على سبيل المقاربة إلى أن سوريا، التي تشهد حربا أهلية، قُتل فيها 11 ألف مقاتل ومدني في عام 2019، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

 

"بيانات مرعبة"

 

ويُلقى باللائمة على عصابات المخدرات في المكسيك، وتقول تقارير إن هذه العصابات مسؤولة عن تشويه صورة الدولة، وجعلها واحدة من أكثر الأماكن دموية في العالم.

 

وشهد الشهر الجاري مقتل عشرة موسيقيين من السكان الأصليين للبلاد بالرصاص، بعد أن أُحرقوا في كمين نُصب لهم غربي المكسيك، ويُعتقد أن عصابة مخدرات هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الجريمة.

 

وكان الضحايا، الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و 42 عاما، قد تعرضوا للهجوم في بلدة تشيلابا في ولاية غيريرو أثناء عودتهم من حفلة.

 

كما شهد شهر نوفمبر العام الماضي مقتل تسعة أفراد من عائلة مورمون المكسيكية الأمريكية، ثلاث أمهات وستة أطفال، في هجوم شنه مسلحون ينتمون لإحدى العصابات، مما أثار موجة غضب داخل البلاد وخارجها.

 

وتقدّر لجنة البحوث الوطنية المكسيكية، التي شُكلت مؤخرا، أعداد المفقودين بنحو 62 ألف شخص، بسبب حروب المخدرات والعنف بين العصابات والجماعات الأمنية.

 

وقالت كارلا كوينتانا، رئيسة لجنة البحوث الوطنية المكسيكية، التي تنسق جهود العثور على الضحايا، خلال مؤتمر صحفي: "علينا أن نتذكر أننا نتحدث هنا عن حياة أشخاص، وعن عائلات".

 

وأضافت: "إنها بيانات مرعبة، وتحمل قصص ألم شديد للعائلات".

 

مقارنات

 

وعلى الرغم من الإحصاءات الصادمة، لا يزال معدل القتل في المكسيك أقل بكثير من بعض الدول الأخرى.

 

فعلى الصعيد العالمي، تحتل المكسيك المرتبة 19 على قائمة الدول التي سجلت أعلى معدلات قتل، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة من البنك الدولي، إذ تسجل المكسيك 25 جريمة قتل متعمدة من بين كل 100 ألف شخص في عام 2017.

 

وتصدرت السلفادور قائمة تلك الدول، إذ إن لديها ضعف المعدل المسجل في المكسيك، وقد شهدت البلاد 62 جريمة قتل متعمدة من بين كل 100 ألف شخص في عام 2017، على الرغم من تراجع الرقم بشدة منذ ذلك الحين، وفقا للبيانات الرسمية.

 

كما سجل المعدل في فنزويلا، التي تعج بالأزمات، 60 شخصا لكل 100 ألف في عام 2019، وفقا لمرصد العنف الفنزويلي، وهي منظمة غير حكومية تراقب الأمن في البلاد.

 

وقدّرت الأمم المتحدة معدل القتل في نيجيريا خلال الفترة بين 2013-2016، في ظل غياب بيانات رسمية، بـ 34 جريمة قتل من بين كل 100 ألف شخص.

 

واحتلت جنوب أفريقيا المرتبة التاسعة في تصنيف البنك الدولي، وهي أيضا واحدة من أسوأ الدول تسجيلا للعنف ضد المرأة.

 

وكان معدل البرازيل أسوأ من المكسيك أيضا، إذ سجلت البلاد 51 ألف جريمة قتل في عام 2018، وفقا للمنتدى البرازيلي للأمن العام، أي ما يعادل قتل شخص واحد كل عشر دقائق.

 

"مشكلة محلية"

 

ووصف صامويل غونزاليس رويز، رئيس المكتب المكسيكي الذي ينسق جهود الأمن العام، جرائم القتل في البلاد بأنها "مشكلة على مستوى المدن وليست مشكلة على مستوى الدولة عموما".

 

وتشير الأرقام إلى أن الكثير من أعمال العنف تتركز في معاقل الجريمة، حيث تنشط العصابات أو تقاتل بعضها بعضا للسيطرة على الأراضي.

 

وفي المقابل، سجلت المقاصد السياحية الشهيرة في مدينتي يوكاتان وباها كاليفورنيا أدنى مستويات للعنف في المكسيك.

 

وكان الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون قد شن "حربا على المخدرات" في عام 2006، ونشر أكثر من 50 ألف جندي من الجيش والبحرية، بالإضافة إلى ضباط الشرطة الفيدرالية لمحاربة العصابات.

 

وأشارت الأرقام الرسمية، خلال السنوات الست لفترة رئاسته، إلى أن الأشخاص الذين قُتلوا في أعمال عنف متعلقة بالمخدرات بلغ عددهم 60 ألف شخص، ويقدّر كثيرون الرقم بأعلى من ذلك بكثير.

 

وتعهد الرئيس الحالي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور بـ "تحقيق السلام وإنهاء الحرب" على المخدرات.

 

ويقول معارضون إن عدم توافر استراتيجية واضحة للرئيس تهدف إلى محاربة الجماعات الإجرامية يؤدي إلى زيادة العنف.