قررت الحكومة اليمنية الجمعة، إغلاق حسابات مصرفية فتحها المجلس الانتقالي الجنوبي، لإيداع إيرادات المؤسسات الحكومية في محافظة عدن جنوبي البلاد.
وفي تعميمها إلى وزارة المالية، قررت الحكومة إغلاق تلك الحسابات البنكية وتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها فيها.
واتهمت الحكومة مدير عام مكتب المالية في عدن بالتواطؤ مع كيان غير قانوني لايحمل أي صفة رسمية، وأحالته للنيابة العامة للتحقيق معه .
ودعت الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات الإيرادية، إلى "عدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية".
ومساء الخميس، قال الانتقالي الجنوبي إن 7 جهات إيرادية حكومية استكملت فتح حسابات مصرفية لها بإشرافه، تمهيداً لتحويل الأموال إلى حساب خاص بالمجلس، تنفيذاً لإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب.
