أحال المجلس الانتقال الجنوبي دفعة جديدة من المسؤولين الحكوميين في العاصة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) للتحقيق بتهم الفساد والإخلال بالواجبات الوظيفية.

ووجه رئيس الجمعية الوطنية للإنتقالي، أحمد بن بريك، اليوم الإنثنين بإحالة مدراء ونواب عدد من المؤسسات الحكومية إلى النيابة العامة بتهم التفريط بأراضي وعقارات الدولة والفساد.

وقضت توجيهات بن بريك بإحالة كافة مدراء الإدارات في هيئة الاراضي ومصلحة أراضي وعقارات الدولة  والمنطقة الحرة  للتحقيق.

وكان الانتقالي استدعى في وقت سابق الأحد عشرات المسؤولين الحكوميين في عدن للتحقيق بتهم الفساد والعبث الذي طال الأراضي في عدن

وتضمنت قائمة المسؤولين المحالين للتحقيق مدير مصلحة أراضي وعقارات الدولة ونائبه ومدير الدائرة الفنية ونائبه ورئيس قسم التوثيق ومدير الدائرة القانونية إلى جانب مدير مكتب رئيس الهيئة ومدير الدائرة القانونية بهيئة الاراضي.

كما أحال بن بريك الذي يرأس أيضاً مايسمى بالادارة المؤقتة للحكم الذاتي رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن ومدير الاستثمار ومدير الشؤون القانونية ومدير التوثيق إلى النيابة ومسؤولين حكوميين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من اعلان الانتقالي الإدارة الذاتية لعدن والمحافظات الجنوبية والذي لاقى رفضاً محليا ودولياً واسعاً.