تعهدت الحكومة البريطانية بإنفاق 76 مليون جنيه استرليني (نحو 94.96 مليون دولار)اليوم الأحد لمساعدة الأشخاص الضعفاء "العالقين في كابوس" في منازلهم خلال حالة الإغلاق العام بسبب وباء كورونا.

وقال وزير المجتمعات المحلية، روبرت جنريك، إن التمويل الجديد سيساعد الأطفال الضعفاء وضحايا العنف المنزلي والعبودية المعاصرة.

كما أعلن الوزير تشكيل فريق عمل مهمته السعي لمساعدة المشردين بعد رفع قيود الإغلاق العام.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 28131.

ومن المقرر أن تدعم حزمة المساعدة أجهزة الخدمة المجتمعية التي تساعد ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي والعبودية المعاصرة، بالإضافة إلى الأطفال الضعفاء، في إنجلترا وويلز. ويشمل هذا تعيين استشاريين نفسيين إضافيين لضحايا العنف الجنسي.

كما ستساهم حزمة المساعدة في توفير مساكن آمنة للناجين من أعمال العنف المنزلي وأطفالهم.

وخلال الإغلاق المستمر منذ أسابيع، كانت هناك "زيادة حادة" في العنف، بحسب تقرير برلماني؛ فقد زادت حوادث القتل، وارتفع عدد الاتصالات بالخط الساخن للإبلاغ عن العنف المنزلي بنسبة 50 في المئة خلال 3 أسابيع، حسب التقرير.

وخلال الإفادة الحكومية اليومية بشأن الوباء، قال جنريك: "بالنسبة للبعض في مجتعمنا، تنطوي هذه الإجراءات (الخاصة بحالة الإغلاق العام) على تضحيات لا يتمناها أي منا للآخرين".

وشدد على أن الضحايا لن يخالفوا القانون إذا خرجوا من منازلهم خلال الإغلاق العام لطلب المساعدة. ورحبت جمعية "رفيوج"، التي تدير الخط الساخن لضحايا العنف المنزلي، بإعلان المساعدة الحكومية. ويأتي هذا بعد أيام من مناقشة النواب مشروع قانون بشأن العنف المنزلي.

وينص مشروع القانون على طرق حماية جديدة للضحايا، ويقترح لأول مرة تعريفا حكوميا للعنف المنزلي في انجلترا وويلز، والذي يشمل الانتهاكات والتلاعبات المالية والسلوك غير الجسدي المتسلط.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي أنها ستنفق 3.1 مليون جنيه استرليني (نحو 3.87 مليون دولار) على خدمات دعم الأطفال الذين شهدوا "عنفاً مروعاً" في منازلهم خلال الإغلاق العام.

ولكن حزب العمال المعارض قال:"إن ذلك أقل بكثير من المطلوب، واقترح تعديلات على مشروع القانون تشمل تخصيص 10 في المئة من حزمة مساعدة للجمعيات الخيرية، أعلنتها الحكومة الشهر الماضي بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (نحو 937 مليون دولار)، للجمعيات المتخصصة في دعم ضحايا العنف المنزلي. وشدد النواب أيضاً على ضرورة أن ينص مشروع القانون على المزيد لضمان توفير مأوى مناسب للضحايا الذين هربوا من منازلهم.