استأنفت الكثير من الأعمال التجارية عملها في عودة سريعة للحياة الطبيعية بعد أن خففت السلطات الأردنية من قيود حظر تجوال صارم استمر 40 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.

وفرض الحظر على قيادة السيارات في معظم أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها 10 ملايين بعدما أصدر الملك عبد الله قانون طوارئ منتصف شهر مارس آذار الماضي أعطى الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية ونشر الجيش في المدن.

وقالت الحكومة التي أعلنت هذه الخطوة يوم الاثنين إنها قد تعود إلى تقييد الحركة بقصرها على السير من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بهدف التسوق وفق أوامر البقاء بالمنزل قبل سريان الحظر الليلي إذا لم يحافظ الناس على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة ”الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر يتوقف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سنضطر إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة“.

وأدى فرض حظر التجوال لظهور قوات الجيش في الميادين الرئيسية بالعاصمة لأول مرة على هذا النطاق منذ عقود مما أصاب الحياة اليومية والأنشطة التجارية بالشلل وزاد من معاناة العمالة غير المنتظمة.

وحظيت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بالثناء لتحركها السريع الذي كان من أكثر الإجراءات صرامة في العالم لاحتواء جائحة كوفيد-19، لكن أثر الوباء على الاقتصاد زاد مع تصاعد انتقادات جماعات الضغط من الشركات.

وتضرر الاقتصاد بفعل إغلاق الشركات وتعطل قطاع السياحة الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية مع تحذير بعض المسؤولين من أن هذا العام سيشهد أول انكماش للنمو منذ 1990 فضلا عن دين عام قياسي سيفوق 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تم السماح باستئناف حركة حافلات النقل العام وسيارات الأجرة يوم الأربعاء في اعادة الفتح المرحلي للآلاف من الأعمال التجارية والصناعات منذ الأسبوع الماضي والذي سيشمل الآن صالونات التجميل وعيادات أطباء الأسنان والمراكز التجارية.