يستعد رجل أعمال بارز في السعودية، لتلقي إخطار من محكمة التنفيذ في مدينة جدة تحدد فيه موعد تنفيذ حكم صادر لصالحه في خلاف مالي مع مجموعة أشخاص، بينهم شقيقه، وتبلغ قيمته 21 مليار ريال (أكثر من 5.5 مليار دولار).

وقالت صحيفة "سبق" المحلية الإلكترونية، إن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قبلت أخيرا تنفيذ الحكم الصادر ضد أحد البنوك السعودية، من خلال تمكين رجل أعمال من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية البالغة 10 مليارات ريال بعد أن منِع من ذلك خلال فترة التقاضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها: إن قبول محكمة التنفيذ تنفيذ الحكم ضد البنك، هو تطور جديد في القضية التي يتعذر ذكر أسماء أطرافها أو أي معلومات عنهم مالم يتم تنفيذ الحكم بشكل كامل خشية الملاحقة القضائية من قِبلهم.

وتشمل قائمة المتهمين في القضية المليارية، شقيق رجل الأعمال، وعددا من شركائه، ورجل أعمال آخر، ورئيس أحد البنوك المحلية، ورئيس إحدى الشركات الكبرى، ويطالبهم فيها بأمواله التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية بحسب اتهامه لهم، وتبلغ أكثر من 21 مليار ريال.

وتعود تفاصيل هذه القضية التي دارت رحاها داخل المحاكم الشرعية في مناطق عدة بالسعودية، لأكثر من 15 عاما، عندما استخرج المتهمون من قبل رجل الأعمال، صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض؛ قبل أن يلجأ للتقاضي لإثبات تزوير تلك الصكوك، وتقضي له إحدى الدوائر القضائية بأن الصك صدر "من غير ولاية قضائية"، وتم نقضه.

وتضمنت الأحكام القضائية الصادرة، وقف خدمات المتهمين، وتجميد الأموال التي بحوزتهم، لكن رجل الأعمال لم يتمكن من الوصول لأصوله المالية في أحد البنوك المحلية وفق الحكم الصادر له، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال، إذ رفضت محكمة التنفيذ قبول الطلب، وأحالت أوراق القضية للفحص والتدقيق لدى الجهات الأمنية التي أعادتها إلى محكمة التنفيذ التي قبلت الطلب أخيرا، على أن يتم إخطار رئيس المجموعة بتنفيذه قريبا.

ووفق تقرير سابق لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن تفاصيل القضية بدأت بنزاع أسري بين رجل الأعمال واثنين من أشقائه، على استثمارات أقيمت لمدة 17 سنة، وشملت مشاريع تشغيل طبي وخدمات طبية على مستوى الشرق الأوسط.

ووفق الصحيفة، أكد رجل الأعمال أنه بنى ثروته من الصفر منذ 30 سنة، امتدت إلى تشغيل 47 مستشفى ضمت 6500 سرير، وأن الخلاف مع شقيقيه بدأ منذ 17 سنة، زاعما أن أحدهما زوّر مستندات ووثائق استولى بها على أمواله وثروته، وأن الآخر صدر عليه أمر قبض وهو يعيش خارج السعودية.

وبين رجل الأعمال أن الخلاف الأول بدأ مع شقيقه الأصغر، متهما إياه بالطمع والجشع للاستيلاء على جميع ثروته والمجموعة المالية التي يديرها، والتواطؤ مع آخرين لاستصدار حكم تضمن تنازله عن ثروته في العقارات والبنوك.

وعند تنفيذ الحكم بالسماح لرجل الأعمال بالوصول إلى الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التي تضم تحت مظلتها أكثر من خمس شركات ذات نشاطات متعددة؛ يُحسم فصل رئيس من القضية المليارية دون أن يعرف إن كانت ستقف عند هذا الحد.