كشفت مصادر مطلعة عن توجه الحكومة اليمنية لبيع ما نسبته 50% من أكبر الحقول النفطية في البلاد، المتمثل في قطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية في المناطق الشرقية في محافظتي مأرب والجوف.
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، أن بعض الأطراف في الحكومة اليمنية لم تسمها تسعى لاستغلال الانشغال الجاري بفيروس كورونا واستكمال المفاوضات التي جرت أخيراً في العاصمة الأردنية عمان، وتجري حاليا مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط وأحد أهم مصادر الدخل في البلاد.
قد يعجبك أيضا :
وتتحدث مصادر أخرى مطلعة في وزارتي المالية والنفط، عن أن حكومة معين عبد الملك، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جانب بحث خطوات أخرى تتفاوض عليها مع أطراف دولية أخرى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لوضعها كوديعة في البنك المركزي في عدن، مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد القرض.
وكان وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، أوس العود، قد كشف في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي عن توجه وزارة النفط لطرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
وتمتلك شركة صافر الحكومية القطاع النفطي 18، والذي يعد أكبر الحقول النفطية في اليمن، إذ تعمل الحكومة اليمنية على إعادة الإنتاج كاملا من هذا الحقل الذي يشمل مأرب والجوف بكامل طاقته منذ العام الماضي دون جدوى حتى الآن، مع الاكتفاء بإنتاج وتصدير ما يقرب من 15 ألف برميل في اليوم من قطاع يتجاوز إنتاجه نحو 100 ألف برميل يومياً.
ويصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105 حقول، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية و12 حقلاً منتجاً و81 حقلاً قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب. ويبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن حوالي تسع شركات وهناك تسع شركات إنتاجية.