توالت الإدانات الحكومية والحقوقية، المنددة بالقرار الذي أصدرته جماعة الحوثي الانقلابية القاضي بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لديها منذ نحو خمس سنوات في العاصمة صنعاء.

وكانت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء حكمت اليوم السبت، بإعدام أربعة صحفيين وهم: عبد الخالق أحمد عبده عمران، أكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.

وأدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات هذا الحكم، الذي اعتبرته تأكيد على أن جماعة الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوات.

وقالت سام في بيان لها، إن" أحكام الإعدام الصادرة اليوم ضد الصحفيين من المحكمة التابعة لجماعة الحوثي على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية".

وأكدت أن الحكم الذي صدر اليوم يؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها، المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكم  في صنعاء ليست  سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

وأضاف بيان سام، أن جماعة الحوثي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه جماعة الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة.

وأشارت إلى أن الصحفيين المعتقلين تعسفا تعرضوا بحسب اهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي، منها السباب والشتائم وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية وغير ذلك من الأساليب القاسية.

وطالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها، من خلال الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.

بدورها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان قرار جماعة الحوثي الانقلابية اليوم بإعدام أربعة صحفيين تم اختطافهم بصنعاء منذ قرابة خمس سنوات.

وقالت الوزارة، إن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وحذرت الوزارة قادة الجماعة من المساس بحياة الصحفيين وتحملهم مسئولية تبعات ذلك.. داعية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.

وزارة الإعلام هي الأخرى، أدانت أوامر جماعة الحوثي بإعدام الصحفيين الأربعة، وقالت إن ما أقدمت عليه جماعة الانقلاب المدعومة من إيران هو جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، مارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب والتنكيل، وبحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم أنواع الإذلال والاهانات، دون مراعاة لأي قيم إنسانية".

واستغربت الوزارة أن تأتي قرارات الإعدام في ظل الجهود التي يبذلها فريق الامم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وبعد سنوات على تملص وتنصل الجماعة الإرهابية عن تنفيذ قرار مجلس الامن ثم اتفاق ستوكهولم، لا سيما فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى.

وأوضحت أن الجماعة الحوثية تؤكد بهذه الممارسات تنصلها الكامل من التزاماتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

واعتبر البيان أن تساهل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل قد شجع جماعة الحوثي الانقلابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم، ومواصلة تحديها لقرارات الشرعية الدولية، وعدم اكتراثها بحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير في ظل دعوات التهدئة والدفع بإجراءات بناء الثقة.. داعية كل المنظمات المعنية بحماية الصحفيين سرعة الضغط على الجماعة الحوثية لوقف قرارات الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين القابعين في معتقلات الجماعة.

من جانبه، استنكر "تحالف رصد" قرار الحوثيين بإعدام الصحفيين، والذي قال إنه يأتي ضمن سلسلة من العمليات الممنهجة للنيل من حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها.

وأدان التحالف في بيان له، استمرار جماعة الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب من المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لوقف قرار الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذ الفيروس في سجون ومعتقلات الحوثي الغير خاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد.