قال مكتب النائب العام الإماراتى، أمس الأحد، إن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع مجموعة كانت لديها "مخططات تمس أمن الدولة" فى بلاده أكدت وجود صلات لهم بأطراف خارجية مشبوهة.
واعتقل نحو 35 شخصا منذ 15 يوليو عندما قالت الامارات إنها كشفت النقاب عن مؤامرة ضد الدولة. وينتمى الكثير من هؤلاء الأشخاص إلى جماعة الإصلاح الإسلامية.
وصرح على سالم الطنيجى، المحامى العام بمكتب النائب العام الاتحادى، بأن "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة"، إلا أن جماعة الإصلاح نفت فى السابق ارتباطها بتنظيمات خارجية وتدين بالولاء لحكام الإمارات.
ولا تسمح الإمارات بمعارضة سياسية منظمة، وتفادت الاضطرابات السياسية التى أطاحت بأربعة زعماء عرب منذ العام الماضى بفضل نظام الرعاية الاجتماعية الذى يكفل الرعاية مدى الحياة، إلا أنها اتخذت أيضا إجراءات سريعة ضد بوادر للمعارضة وأسقطت الجنسية عن عدد من الإسلاميين الذين اتهمتهم بأنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومى، وأصدرت أحكاما بالسجن على عدد من الناشطين الذين طالبوا بمزيد من السلطات للمجلس الاستشارى شبه المنتخب بالبلاد.
واعتقل نحو 35 شخصا منذ 15 يوليو عندما قالت الامارات إنها كشفت النقاب عن مؤامرة ضد الدولة. وينتمى الكثير من هؤلاء الأشخاص إلى جماعة الإصلاح الإسلامية.
وصرح على سالم الطنيجى، المحامى العام بمكتب النائب العام الاتحادى، بأن "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة"، إلا أن جماعة الإصلاح نفت فى السابق ارتباطها بتنظيمات خارجية وتدين بالولاء لحكام الإمارات.
ولا تسمح الإمارات بمعارضة سياسية منظمة، وتفادت الاضطرابات السياسية التى أطاحت بأربعة زعماء عرب منذ العام الماضى بفضل نظام الرعاية الاجتماعية الذى يكفل الرعاية مدى الحياة، إلا أنها اتخذت أيضا إجراءات سريعة ضد بوادر للمعارضة وأسقطت الجنسية عن عدد من الإسلاميين الذين اتهمتهم بأنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومى، وأصدرت أحكاما بالسجن على عدد من الناشطين الذين طالبوا بمزيد من السلطات للمجلس الاستشارى شبه المنتخب بالبلاد.
