وزير المالية يأمر بمنع دخول ثلاثة موظفين من مبنى الوزارة ويحيلهم للخدمة المدنية

قد يعجبك أيضا :

�وظفو وزارة المالية أمس برفع الشارات الحمراء بناء على المطالب التي تقدمت بها نقابة موظفي وعمال وزارة المالية الأسبوع المنصرم بتوقيع عضوي النقابة نوفل الرفاعي وياسر العبيدي..

وقال نوفل الرفاعي عضو النقابة لـ"الشارع" أنه وبعد تجاوب الموظفين مع نداء النقابة التي هددت باللجوء للمادة (146) من قانون العمل والتي تسمح لهم بالإضراب المشروع بشكل تدرجي؛ قام مدير الموارد البشرية برفع رسالة إلى الوزير صخر الوجيه يطالب بها تصدير – أي الاستغناء- عضوي النقابة وشخص ثالث..

وأضاف أن الشخص الثالث يدعى "إبراهيم ريحان" بحجة أنه قام بمساعدتهما في أعمالهما..

وأكد للصحيفة أن الوزير الوجيه رد على مدير الموارد البشرية بتحرير مذكرة لوزير الخدمة المدنية بتصدير المذكورين للخدمة المدنية..

وفي الوقت الذي يمارس على الموظفين تهديدات مختلفة بتصديرهم إلى الخدمة المدنية إذا رفعوا الشارات الحمراء مجدداً؛ لا يشّرع القانون تصدير أو الاستغناء عن أي موظف إلا إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو تورط في قضية اختلاس للمال العام أو قضية فساد أو قضية تضر بالثوابت الوطنية..

وقال ياسر العبيدي عضو النقابة لـ"الشارع" أن الوزير الوجيه قام أمس بتحرير مذكرتين إحداها إحالة ثلاثة أسماء للخدمة المدنية لتصديرهم، والأخرى لمدير أمن الوزارة وتقضي بمنعهم من دخول مبنى الوزارة ابتداء من وقت تحرير المذكرة..

وأضاف "مطالبنا قانونية وحقوقية ولم نقدم على شيء سوى رفع الشارات الحمراء وذلك لتصحيح وضع وزارة المالية وموظفيها" مؤكداً أن المالية "الكيان النابض لليمن، فإذا صلحت صلح وضع المؤسسات الحكومية وإذا فسدت تخلخل الوضع العام"..

واستطرد "طالبنا سابقاً بتحسين وضعنا وقلنا إنه إذا لم يتم الاستجابة لنا فإننا سنلجأ للقانون الذي يتيح لنا رفع الشارات الحمراء وثم نصب الخيام بعد أسبوع واحد إذا تم تجاهلنا مجدداً"..

العبيدي استغرب من تصرف الوزير سيما أن تحركاتهم كلها باسم النقابة وليس باسم أي طرف أو جهة، واستغرب أيضاً من تعامل الوزير مع أعضاء النقابة التي قال عنها بأن الوزير يعرف وضعها تماماً وقام بحضور وقت الانتخاب ووقت فرز الفائزين..

وأكد للصحيفة أن الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن أدان تصرف الوزير بتصدير الموظفين، مؤكداً أن بيان الإدانة سيوزع اليوم الأحد..

وكانت نقابة موظفي وعمال وزارة المالية قد بعثت مذكرة للأخ الوزير صخر الوجيه الأربعاء قبل الفائت قالت خلالها أن ثلثين من موظفي ديوان عام الوزارة وعضوين من الهيئة الإدارية للنقابة حددوا "مطالب ضرورية" للمرحلة الأولى لتصحيح وضع الوزارة والموظفين، مهددة أنه إذا تم تجاهلها فإنهم سيلجئون للتصعيد بحسب ما يتيح لهم القانون اليمني في المادة (146) بالفصل الثاني الخاص بالإضراب المشروع من قانون العمل والتي ينص على "يمارس الإضراب في المنشاة سلمياً وبشكل تدرجي بعد استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذه الواردة في المادة السابقة من هذا القانون وذلك على النحو التالي:

وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد كل عامل في المنشاة إشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية سابقة على البدء في مباشرته.

التوقف عن العمل في بعض أقسام المنشاة ولقترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجياً بحيث يسرى التوقف الكلي عن العمل في كافة الأقسام بعد انقضاء أربعة أيام متتالية.

التوقف عن العمل في كافة أقسام المنشاة ولفترة محددة من ساعات الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجياً بحيث يؤدي ذلك إلى التوقف الكلي عن العمل في المنشأة بأكملها بعد انقضاء أسبوع من تاريخ ممارسة الإضراب إذا لم يظهر ما يؤدي إلى وقفه.

*صحيفة "الشارع"

الخبر التالي : "سامسونغ" تسابق "آبل" بهاتف جديد