صعّدت مصر من لهجتها ضد إثيوبيا، بعد أيام من تعثر آخر جولات مفاوضات «سد النهضة» في واشنطن، ورفض أديس أبابا الحضور والتوقيع على مسودة الاتفاق النهائي. وقالت القاهرة، أمس، إن «أديس أبابا تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات»، معلنة «رفضهما التام» لاعتزام إثيوبيا المضي في ملء الخزان مع استمرار الأعمال الإنشائية للسد، دون اتفاق، واعتبرته «مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية واتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015».

وتخلفت إثيوبيا عن حضور اجتماع، في واشنطن الأسبوع الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011 بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

وشكل الغياب الإثيوبي ضربة قوية للمفاوضات، التي تراعاها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة بعد التوصل لمسودة اتفاق أولية، وقّعتها مصر فقط بالأحرف الأولى، بينما طالبت إثيوبيا بالتأجيل، لوجود «مسائل عالقة»، وفق بيان إثيوبي صدر السبت الماضي، أعلنت فيه أديس أبابا عزمها مواصلة «عمليات بناء السد إلى جانب بدء عملية ملء البحيرة».

ووصف بيان مشترك أصدرته وزارتا الخارجية والموارد المائية بمصر، أمس، غياب إثيوبيا عن جولة المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير (شباط) الماضي، بأنه جاء «عمداً لإعاقة مسار المفاوضات»، كما استغربت مصر حديث إثيوبيا عن «الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت أبعاد وتفاصيل هذه القضية كافة»، على حد البيان.

وفنّدت القاهرة الموقف الإثيوبي، مؤكدة أنه «اشتمل على كثير من المغالطات وتشويه الحقائق، بل التنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015».

 وأعلنت «رفضها التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضراراً جسيمة لها»، مؤكدة أنه «ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك اتفاق إعلان المبادئ».

وينص الاتفاق المبرم في مارس (آذار) عام 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، في مادته الخامسة، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب.

وتعد تعبئة خزان السد، الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 74 مليون متر مكعب من المياه، من بين أبرز النقاط الخلافية بين البلدين. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، في الشرب والزراعة.

وجاء الرفض المصري للإجراء الإثيوبي بالبدء في ملء خزان السد بشكل منفرد، متوافقاً مع الموقف الأميركي، التي شدد، في بيان لوزارة الخزانة، أول من أمس، على أهمية عدم البدء في الملء «دون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان»، وكذلك موقف السودان الذي أكد «ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلاً آمناً لسد النهضة قبل بدء عملية الملء الأولى والتشغيل».

ولم توقع الخرطوم الاتفاق، بسبب ملاحظات تقدم بها الوفد السوداني، وأدرجتها وزارة الخزانة الأميركية في المسودة.

لكن مصر دافعت، أمس، عن الاتفاق النهائي، الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي، واعتبرته «اتفاقاً عادلاً ومتوازناً»، وجاء بـ«مشاركة كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن مواد وأحكاماً أبدت اتفاقها معها»، على حد قولها.

وأضافت القاهرة، في البيان، أن «ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد، ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حلاً وسطاً عادلاً ومتوازناً تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع، وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية».

وشددت على أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة «لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل».

وتسعى إثيوبيا إلى أن يبدأ السد في إنتاج الطاقة بحلول نهاية العام الحالي، وذكرت السبت أنها ستبدأ بملء الخزّان «بالتزامن» مع عمليات بناء السد. وجاء التدخل الأميركي على خط المفاوضات، الدائرة منذ 8 سنوات، بعد إعلان فشل الوصول إلى حل، ودعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تدخل دولي.