أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، الأربعاء، أوامر بالحجز على عدد من منازل المواطنين في مدينة الحديدة، في خطوة اعتبرت مقدمة للاستيلاء عليها. وأفادت مصادر محلية، أن عناصر مسلحة تتبع مليشيا الحوثي، داهمت عددا من المنازل، أحدها يعود لمدير الأمن السياسي بالحديدة العميد إبراهيم الحرد، وقامت بالكتابة على جدرانها عبارة "محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة". وأضافت المصادر، إن جماعة الحوثي تهدف من وراء ذلك الإجراء إلى نهب ومصادرة منازل وممتلكات المواطنين الذين لا يتوافقون مع فكرها الإرهابي، بعدما أجبرتهم على النزوح ومغادرة مدينتهم بقوة السلاح. ويأتي هذا الإجراء، ضمن مسلسل الانتهاكات اليومية التي تمارسها جماعة  الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها منذ استيلائها على السلطة مطلع العام 2014.