وأشار بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي البنك المركزي اليمني إلا أن تنفيذ الإضراب الشامل يأتي كخيار أخير بعد أن تتم تنفيذ إضراب جزئي خلال الفترة الماضية لم يحرك ساكنا لدى المعنيين ولم يتم الاستجابة لمطالب منتسبي البنك المتمثلة برفع الرواتب وزيادة البدلات والمكافآت وإصدار اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة مخصصات العلاج اضافة الى تنفيذ مقررات التدوير الوظيفي التي كانت قد أصدرتها الحكومة.

 

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب  إلى تأثيرات سلبية كبيرة وندرة للعملة الأجنبية في الأسواق اليمنية مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار الدولار وإنخفاض سعر العملة المحلية.

 

كما سيؤدي إضراب الموظفين إلى عرقلة صرف إي مستحقات لشركات او جهات حكومة تتعامل مع البنك المركزي مما سينعكس سلباً على الأسواق اليمنية خصوصاً في شهر رمضان المبارك.