أكدت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقدم بطعن على عقوبة منعه من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وصرحت أعلى محكمة رياضية إن سيتي طعن على القرار الذي اتخذته لجنة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعوقب سيتي من قبل "يويفا" في 14 فبراير/ شباط الماضي بالحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو (32.60 مليون دولار) بسبب "انتهاكات كبيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف.

وفي حال تطبيق العقوبة لن يتمكن سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2020- 2021 اذا تأهل لأكبر بطولات الأندية في القارة وسيغيب أيضا عن المنافسات الأوروبية في 2021- 2022.

وقال الاتحاد الأوروبي إن سيتي انتهك القواعد بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة له بين 2012 و2016 بينما نفى النادي ارتكاب أي مخالفة وانتقد القرار.

يذكر أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان هي صاحبة حصة الأغلبية في مجموعة سيتي لكرة القدم، إذ يبلغ نصيبها حوالي 77 بالمئة.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لا يمكن تحديد موعد للبت بشكل نهائي في الطعن، وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووصف يويفا في بيانه ما فعله مانشستر سيتي بـ"خروقات خطيرة" في قواعد اللعب المالي النظيف قبل أن يقرر إيقاف النادي الإنجليزي من اللعب أوروبيا لموسمين بجانب توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، ويعتزم سيتي الاستئناف ضد العقوبة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.