أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارات ملكية قضت بإعفاء عدد من المسؤولين وتعيين آخرين خلفاً لهم.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الأوامر الملكية قضت بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.
كما تم تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.
وبحسب الأوامر الملكية، أعُفي تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وأعُفي سلمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
وأمر العاهل السعودي بأن تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارة السياحة "، وكذلك أن تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".. وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".
وأمر الملك بأن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأقرت الأوامر أن "يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود".
وقضت الأوامر الملكية بأن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وأن تقوم بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".
ومن بين أوامر الملك سلمان تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
