بعد 8 سنوات من التقاضي، برّأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، علاء وجمال مبارك (نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك)، و7 متهمين آخرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة».

وبموجب الحكم الأحدث، يصبح السجل القضائي لأسرة مبارك (الأب ونجليه) خالياً من المخالفات المدانة قانوناً باستثناء حكم واحد نهائي وغير قابل للطعن، صدر عام 2016 وأدان الثلاثة بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك في أثناء تولي الرئيس الأسبق السلطة.

كما أبرمت عائلة مبارك اتفاقاً عام 2013 للتصالح مع نيابة الأموال العامة لسداد نحو 20 مليون جنيه قيمة هدايا حصلوا عليه بالمخالفة للقانون من بعض المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة.

كانت النيابة العامة قد نسبت في عام 2012 إلى تسعة متهمين في القضية أنهم «اشتركوا في تسهيل الحصول لأنفسهم وآخرين على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون»، فضلاً عن «انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري». فيما نفى المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.

ومرت قضية «التلاعب بالبورصة» بمحطات قانونية بالغة التشعب، إذ نظرتها «8 دوائر محاكمة و24 قاضياً خلال 8 سنوات»، وفق ما أحصى علاء مبارك، الذي عقّب على الحكم بالبراءة، شاكراً محاميه «فريد الديب على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ عام 2011 رغم كم التهديدات والمضايقات التي تعرّض لها (...)»، دون أن يفصح في التغريدة التي بثها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، عن طبيعة تلك التهديدات أو من أصدرها.

ودعا علاء مبارك، قبل ساعات من صدور الحكم بالبراءة، إلى «التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق في القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة».

وستظل التداعيات المترتبة على المتهمين في القضية، قائمة حتى الشهر المقبل، إذ تصدر محكمة «جنايات القاهرة»، في 11 مارس (آذار) القادم، حكماً في أمر منع المتهمين التسعة في «التلاعب بالبورصة» من التصرف في أموالهم.