جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله الصايدي، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس في نيويورك بشأن الحالة الصومالية وبحث ظاهرة القرصنة. وفيما أكد الصايدي أن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن تشكل تهديدا جديدا على أمن وسلامة الملاحة البحرية وأهم الممرات الدولية، دعا إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة ظاهرة القرصنة، وتقديم الدعم للدول المتأثرة سلبا منها في مجال بناء قدرات جهاز خفر السواحل. وقال: "لقد فرضت أعمال القرصنة أعباء إضافية على اليمن علاوة على الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن تدفق اللاجئين المستمر إلى أراضيه وزادت التكاليف والتجهيزات المطلوبة للقوات البحرية اليمنية وخفر السواحل لتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الذين يتعرضون للغرق بفعل اضطرابات البحر وقسوة أرباب القوارب". ولفت السفير الصايدي إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن الواصلة إلى المنطقة يؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني، منوها بأن اليمن يتأثر سلبا بأحداث القرن الأفريقي بشكل عام والصومال بشكل خاص، ونزوح الصوماليين إليها ساعد على ازدهار تجارة تهريب البشر والقرصنة. وأكد في الوقت ذاته دعم اليمن للجهود الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وضرورة أن تتقيد تلك الجهود بقواعد القانون الدولي ذات الصلة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية. وقال: "لقد رحب اليمن بالاجتماع التشاوري للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر الذي عقد في القاهرة في 20 نوفمبر برئاسة اليمن ومصر لمناقشة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وسبل مكافحتها والبيان الختامي الصادر عنها والذي أكد أن حماية الملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن تقع ضمن مسؤولية الدول المطلة عليه وضرورة التشاور بين الدول قبل أي عمليات أو ترتيبات محتملة في المياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية". وقال إن اليمن يبذل أقصى جهده وفقا لإمكانياته لحل الأزمة الصومالية من خلال المبادرات الهادفة رأب الصدع بين الأطراف السياسية والقبلية والجهوية الصومالية المختلفة. وأشار المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن تعزيز قدرة الدول الساحلية المجاورة للصومال من شأنه المساعدة في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، مؤكدا ترحيب اليمن بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في نيروبي خلال الفترة 10 ـ 11 ديسمبر الجاري والتوصيات الملحقة به. وقال: "إن إقامة مركز إقليمي في اليمن لتبادل المعلومات حول القرصنة وتقديم الدعم اللازم له فنيا وماديا سيسهم في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية المتخذة الرامية لمحاربة القرصنة والسطو المسلح". وأضاف: "كما يرحب اليمن بتجربة الدول الآسيوية التي تعمل طبقا للاتفاقية الإقليمية لمحاربة القرصنة والسطو المسلح الموجهة ضد السفن، كما عبر عنها نائب وزير خارجية اليابان في كلمته أمام المجلس"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تنسجم مع ما طرحته الجمهورية اليمنية بخصوص التعاون الإقليمي لمحاربة القرصنة في منطقتنا، ولا شك أنه سيتم الاستفادة منها. وأشار إلى أن اليمن يؤمن بأن مسألة القرصنة نتيجة طبيعية لتردي الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في الصومال، وغياب الدولة لأكثر من سبعة عشر عاما، مؤكدا أنه لن يتم التغلب عليها إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل سياسي للصراع في إطار نهج شامل يعالج جميع المشاكل. وقال: "وفي هذا الصدد تجدد الجمهورية اليمنية تأكيدها على ضرورة تحقيق المصالح الوطنية". وأشار السفير الصايدي إلى أن أزمة القراصنة لن تزول كليا مهما بذلت من جهود، لأن العلة تكمن في إغفال المجتمع الدولي للحالة الصومالية وترك شعب هذا البلد لتطحنه الحروب وتصبح أرضه ساحة لتصفية حسابات إقليمية. وأكد ضرورة أن يعطي المجتمع الدولي بناء مؤسسات الدولة المركزية الصومالية جل اهتمامه، إلى جانب مساعدة الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع أطراف الصراع في الصومال لكي يتمكن الصومال من تثبيت الأمن والاستقرار على إقليمه البري والبحري والجوي. +++ اليمن يتسلم قراصنة من جهة أخرى، تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية، أمس، 24 شخصا ضبطتهم البحرية الهندية المتواجدة في المياه الدولية ببحر العرب مؤخرا. وتمت عملية التسليم للمضبوطين ومنهم 12 يمنيا والبقية من الجنسية الصومالية، على بعد حوالي 15 ميلا بحريا من ميناء عدن بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة عدن. وكان اليمن تقدم رسميا، أمس الأول، بطلب إلى الهند لتسليمه المقبوض عليهم من قبل البحرية الهندية للتحقق من هوياتهم والتحقيق معهم وإحالة كل من يثبت تورطه في أعمال القرصنة بحسب ما أفادت البحرية الهندية للعدالة لنيل جزائه الرادع. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأربعاء الماضي، تعرض "زعيمتي" صيد يمنيتين الأولى تدعى "الفلوجة" والثانية "القناعة" للاختطاف من قبل القراصنة الصومال وعلى متنهما 15 صيادا أثناء الاصطياد في منطقة "ميط" بخليج عدن، في الوقت الذي أعلنت فيه البحرية الهندية، السبت الماضي، أن سفينة حربية تابعة لها تمكنت من اعتقال 23 قرصاناً في خليج عدن، بينهم 12 صومالياً و11 يمنياً، كانوا يحاولون الاستيلاء على سفينة تجارية تعبر المنطقة. وعثر الجنود الهنود على كميات كبيرة من الأسلحة والأدوات بحوزة القراصنة، بينها بنادق أوتوماتيكية ورشاشات كلاشنكوف وقاذفات "بي 7" وصواريخ وقنابل يدوية وأجهزة لتحديد المواقع، كما صادرت مركبين صغيرين كانا بحوزتهم. ++++ قوة عربية - افريقية من جهة أخرى، قال مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة في فيينا، أمس الأول، إن من الممكن تكليف ضباط شرطة "عرب وأفارقة" بالعمل فوق السفن الحربية في مياه القرن الأفريقي لمحاولة القبض على القراصنة الصوماليين وإجبارهم على الخضوع للمحاكمات في المنطقة. وقال مدير المكتب، انتونيو ماريا كوستا، في بيان صحفي، إنه "يمكن لضباط الشرطة من اليمن وجيبوتي وكينيا وتنزانيا أن يقوموا بدوريات في المياه الواقعة أمام سواحل الصومال، كراكبي سفن، ويلقون القبض على القراصنة بسم دولهم مما يزيد من فرص محاكمتهم". وأضاف أن ضباط الشرطة من دول المنطقة يمكن أن يصعدوا على متن السفن الحربية الأجنبية التي تقوم بمطاردة القراصنة أو بحماية سواحل الصومال. ويمكن منح الشرطة وضعا قانونيا خاصا من أجل القبض على القراصنة إذا وقعت الدول التي تمتلك السفن الحربية على اتفاق مع الدول التي ترسل شرطتها. خطف 3 سفن على نفس الصعيد، ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) في موقعها على شبكة الانترنت أن قوة "متعددة الجنسيات" أنقذت أمس الأربعاء سفينة صينية خطفها القراصنة الصومال. ونقلت الوكالة عن المسؤول ببرنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا، آندرو موانجورا، القول: "إن سفينة الصيد "تشينهوا-4" خطفت على بعد حوالي 50 ميلا بحريا قبالة اليمن ويعتقد أنها تحمل طاقما يضم نحو 30 صينيا في رابع حادث خطف في خليج عدن في غضون 24 ساعة". وأوضحت الوكالة أن قوة متعددة الجنسيات وصلت إلى منطقة السفينة تشينهوا-4. وحلقت طائرات هليوكوبتر فوق السفينة للقيام بعملية الإنقاذ. وفي الساعة 4.45 مساء نجحت في صد القراصنة". وفي سياق متصل، أعلن مكتب اتحاد الملاحة في كينيا أن القراصنة اختطفوا الأربعاء ثلاث سفن إضافية، ما يرفع حصيلة السفن الموجودة بحوزتهم إلى 19، على متنها 383 بحاراً. وذكر موانجورا أن القراصنة وضعوا يدهم على سفينة قطْر إندونيسية إلى جانب سفينة شحن ويخت سياحي. وكان مجلس الأمن أجاز، أمس الأول، بشكل جماعي القرار رقم 1851 لمواجهة عمليات القراصنة بوسائل عسكرية ومطاردة الفاعلين "على البر" إذا اقتضى الأمر ذلك، ما قد يؤدي إلى عمليات على الأراضي الصومالية نفسها، حيث يتمركز معظم القراصنة، في حين دعت واشنطن المجتمع الدولي إلى التفكير في إرسال قوة لحفظ السلام بالصومال. ويدعو القرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القادرة على المشاركة الفعلية في مكافحة القرصنة إلى القيام بذلك عن طريق نشر سفن بحرية وطائرات عسكرية. كما يدعو الدول إلى احتجاز المراكب والسفن والأسلحة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المستخدمة في أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية أو التي يوجد شك معقول في أنها معدة لذلك الاستخدام والتصرف فيها. المصدر:السياسية نت .