أصدرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الخميس، بيانا عاجلا، بسبب ما وصفته بـ"الإجراءات السعودية" ضد أحد وزرائها.
ونشرت الخارجية القطرية بيانا، عبر صحفتها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "تبدي وزارة الخارجية القطرية أسفها واستنكارها، عدم منح المملكة العربية السعودية، تصريح دخول لوزيرة الصحة، الدكتورة حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل التعامل الوقائي مع فيروس كورونا الجديد".
واستمرت الخارجية القطرية قائلة "طالما ادعت المملكة بأن منظومة التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجئ بها وقد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة ضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية".
ودعت الخارجية القطرية السعودية بضرورة الاضطلاع بدورها كدولة مقر لمجلس التعاون الخليجي بحياد ومهنية.
وأتمت بيانها بقولها "تؤكد قطر التزامها بالتعاون مع كافة دول الخليج، للمواجهة الوقائية لفيروس كورونا كما تتمنى لجميع شعوب المنطقة الأمن والسلامة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المباديء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المباديء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.
