وبدأت السلطات الحكومية سلسلة من العمليات المكثفة لإنقاذ وإغاثة المتضررين من تدفق السيول، وتعزيزا للجهود الحكومية وتفقد احوال المتضررين من السيول وصل فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى المكلا للأشراف المباشر ومتابعة جهود الإيواء والإنقاذ والإغاثة . ووجه فخامة الرئيس الحكومة بسرعة إرسال الخيام والمواد الغذائية والطبية للمتضررين من السيول. كما قام فخامة الرئيس بجولة ميدانية ومعه محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي انحاء مدينة المكلا ومنطقة بروم حيث تفقد احوال المواطنين واطلع على السيول الغزيرة المتدفقة على المدنية والتي ادت الى قطع الطرقات في بعض مناطقها . وتابع فخامته وبصورة مباشرة جهود الانقاذ والاغاثة المقدمة للاخوة المواطنين الذين تضرروا او تقطعت بهم السبل نتيجة تدفق السيول . ووجه فخامته الجهات المعنية بسرعة تقديم المساعدات والإنقاذ واصلاح الاضرار جراء تدفق السيول والامطار في محافظتي حضرموت والمهرة والمناطق المتضررة نتيجة لذلك بالاضافة الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اي اضرار جديدة جراء تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض الجوي الشديد الذي تشهده المنطقة . والتقى فخامة الرئيس اثناء جولته الميدانية بعدد من المواطنين في منطقة فوه وتحدث اليهم ..مطلعا على جهود الانقاذ التي تمت في المنطقة ..مؤكدا اهتمام الدولة في تقديم كافة اشكال الاغاثة العاجلة للمتضررين نتيجة السيول . وحث الاخوة المواطنين على تجنب التواجد في المناطق والطرقات التي تتعرض لسيول غزيرة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر ، كما وجه السلطات المحلية باتخاذ اجراءاتها لايجاد منافذ لتدفق السيول اتجاه البحر بما يجنب المواطنين ومنازلهم الاضرار من هذه السيول واصلاح ما تضرر من شبكة الهاتف والكهرباء والطرقات و المياه وغير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون . كما تقوم وحدات القوات المسلحة بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات عبر الطائرات المروحية للمواطنين المتضررين من السيول . وتشير المعلومات الأولية إلى أن أرتفاع المياه الناتج عن تدفق السيول في مناطق حضرموت وصل إلى مترين ونصف وفي بعض المناطق إلى 3 أمتار . محافظ حضرموت سالم الخنبشي أعلن بدوره ان محافظة حضرموت منطقة منكوبة إجمالا ساحلها وواديها نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الـ 30 ساعة الماضية بشكل متواصل.. فيما أرسلت خمس مروحيات للإنقاذ في المناطق المحاصرة بالمياه. وقال المحافظ:" إن هناك عددا من المدن والمديريات محاصرة بكميات هائلة من المياه، خاصة أسفل أودية العين وعمد ودوعن ومنطقة ساه بوادي حضرموت". و تشهد عدد من المحافظات اليمنية حاليا هطول أمطارا غزيرة منذ عدة أيام تسببت في حدوث خسائر بشرية حيث توفي شخصيين في محافظة المهرة ، كما تسببت في أضرر مادية شملت انهيار وتشقق عدد من المنازل في المحافظة , بالإضافة الى حدوث انهيارات في الطرق الرئيسية التي تربط عاصمتي محافظتي المهرة وحضرموت بالمديريات . من جانبه أوضح سالم محمد نيمر - نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلية " أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على المهرة تسببت بمصرع اثنين وجرح آخرين إثر جرف السيول المتدفقة في مديرية خصوين لشاحنة تابعة لوزارة التربية والتعليم. وأضاف نيمر: ان السيول التي قطعت الطرق بين مدينة الغيضة والمديريات المجاورة . وأكد أن الجانب التمويني مستقر للمحافظة ولا يوجد هناك ما يدعي إلى القلق من حدوث أزمة غذائية ناتجة عن قطع السيول وحركة السير بين عاصمة المحافظة والمديريات من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى. من جانب آخر توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر المناطق الشرقية لليمن بالعاصفة البحرية خلال الساعات القادمة , كما كان قد حذر في وقت سابق الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والاضطراب الشديد في حالة البحر ..مشيراً إلى أن حالة البحر ستكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب وارتفاع الموج من (3-5) أمتار . وقال أن العاصفة الاستوائية تتمركز على خط عرض (10.100) شمالاً وخط طول (53.00) شرقاً على بعد أكثر من (200) كيلو متر تقريباً من جنوب أرخبيل سقطرى . * أمطار في غير المعتاد : والملفت أن اليمن لم يسبق وان شهد أمطارا بهذه الغزارة التي تستمر لعدة أيام أو أن تسقط أمطارا في فصل الشتاء وتشمل معظم محافظات اليمن بما في ذلك المناطق الساحلية وبغزارة شديدة رغم أن تلك المناطق لها فترات طويلة لا يهطل الأمطار في موسمها المعتاد في اليمن. * موسما الأمطار في اليمن الصيف والربيع وفي العادة تسقط الأمطار في اليمن في موسمين الأول خلال فصل الربيع ( مارس - أبريل)، والثاني في الصيف ( يوليو - أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب - تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600 -1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحرالأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو1000مم على سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر. ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها: إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل, لذا فإن تأثيرها يكون قليلا جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تُذكر. ويعد هطول الأمطار في اليمن في الشتاء من التغيرات المناخية غير المسبوقة في اليمن .. ما يستدعي إخضاعها للدراسة من قبل الأكاديميين المختصين والجهات المعنية بالبيئة وتغيرات المناخ. * أمطار لا يستفاد منها: وفي الوقت الذي تهطل خلاله الأمطار بغزارة على معظم المحافظات وكان يفترض تفادي أضرارها والأستفادة منها سواء زراعة محاصيل شتوية وحجز الكثير من مياهها للإستفادة منها في المواسم غير الممطرة.. يرى خبراء أن نسبة الإستفادة من هذه الامطار محدودة جدة نظرا لكون جميع المزارعين لا يتوقعون هطولها في هذا الفصل فضلا أن معظم المحافظات لا تزرع فيها إلا المحاصيل الصيفية. تأثيرات ومخاطر: وحول تأثيرات التغير المناخي وهطول هذا الأمطار في فصل الشتاء يقول اختصاصيون ان :" تأثيرات تغير المناخ عديدة ورصدناها في البلاغ الوطني الأول ومن ذلك هطول مثل هذه الأمطار في غير مواسمها وحدوث انخفاض في درجة حرارة مياه البحر مايؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية وخصوصاً نفوق اعداد هائلة من الاسماك وتدمير المراعي الخاصة بالاسماك والشعب المرجانية كما يحدث تغيراً في المناخ البحري. وأوضحوا في هذا الصدد ان أنواع من الاسماك تنمو وتتكاثر في فصل الشتاء وبدرجة حرارة معينة في أعماق البحار أو المحيطات وعندما يحصل انخفاض شديد أو ارتفاع شديد لدرجة حرارة مياه البحر يؤدي الى نفوق هذه الاسماك , وكذلك الأمر في الزراعة عندما يحدث انخفاض شديد او ارتفاع شديد في درجة الحرارة لا تتناسب مع نمو محاصيل معينة تنمو في مناخ ودرجة حرارة معينة فإذا ما حدث تغير لهذا المناخ يؤثر تأثيراً سلبياً على المحاصيل . وبينوا أن هذا العام سيشهد تأثيرات اكبر من العام الماضي بسبب الزيادة في هطول الامطار في الصيف والربيع و في الفصول غير المعتادة .. الى جانب هطول الامطار في مناطق لم تكن تسقط عليها الامطار منذ فترات طويلة ومنها المناطق الساحلية كالمكلا وعدن والحديدة فضلاً عن المناطق الصحراوية . * تلافي تأثيرات التغير المناخي: وبشأن كيفية مواجهة تأثيرات التغير المناخي وجه خبراء الأرصاد الدعوة للجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من البلاغ الوطني الأول والعمل بالمقترحات الواردة فيه باعتبار أعدت خصيصاً من قبل مجموعة من الخبراء والعلماء والإختصاصيين من الجامعات ومراكز الابحاث الموجودة في اليمن بغرض التخفيف من آثار التغيرات المناخية المتوقعة في اليمن. وقالوا ان هذا التغير قد يكون له آثار ايجابية ينبغي ان نستغلها ونسعى لمواجهة التأثيرات السكنية, وذلك من خلال الاستعداد لها والاطلاع وفقا للمقترحات التي اعدت في هذا الجانب حتى يتم الاستفادة من هذه الامطار ونحول تأثيراتها من سلبية الى ايجابية.. مشيراً إلى أن وزارة المياه والبيئة تعتزم نشر المقترحات التي تضمنها البلاغ الوطني عقب إجازة عيد الاضحى المبارك, الى جانب تبني مواد توعوية تحول هذه التقارير والمواد العلمية الى تقارير توعوية يستفيد منها الجميع . * الزراعة في اليمن تعتمد على الأمطار: وينتظر اليمنيون الأمطار في موسميها للاستفادة منها في ري المحاصيل الزراعية كون اليمن تقع ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة ويتميز بندرة موارده المائية بصفة عامة، وعدم كفاية موارده السطحية . وتعتمد معظم المساحات المزروعة فيها على الري بمياه الأمطار رغم شحتها في السنوات الخمس المنصرمة .. الأمر الذي دفع الحكومة للتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار للإستفادة منها في ري الأراضي الزراعية وتغذية أحواض المياه السطحية والجوفية التي تواجه عدد من المناطق اليمنية مخاطر نضوبها جراء الإستنزاف الجائر الذي يذهب معظمة لري المحاصيل الزراعية. والسدود والحواجز هي إحدى المرتكزات التي قامت عليها الحضارات اليمنية القديمة والتي أدركها الإنسان اليمني بذكائه الفطري منذ فجر التاريخ الإنساني وكان اشهر ما شيده سد مأرب وصهاريج عدن التاريخية وذلك بغية حجز أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار لتلبية احتياجاته للزراعة نظرا لطبية اليمنية الجغرافية الجبلية والتي لم تثنيه أيضا على نحت مدرجات زراعية على تلك الجبال . وتشكل الزراعة وصيد الأسماك نسبة تتراوح ما بين (15-20) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, وبينما تمثل المساحة الصالحة للزراعة (3 ) بالمائة من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية فأن المساحة المزروعة فعلاً تمثل ( 85ر71) بالمائة فقط من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة. سبأنت.