ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة للاتجار بالبشر وغسل الأموال، يقودها أشخاص يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية توصلت الوزارة إلى شبكة يقودها "3 حيتان" بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، وأنهم يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتحدثت مصادر للصحيفة الكويتية، وقالت إن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، واستغلوا مناصبهم وجلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وأكدت المصادر لـ"القبس" أن "أحد المتهمين البنغالين الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد".
وأشارت المصادر إلى أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها.
وقالت المصادر للصحيفة إنه جرى توقيف ملف الشركة التي يديرها عضو مجلس النواب البنغالي عقب ورود عدة شكاوى من العمال الذين توقفت رواتبهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، إضافة إلى أن العمال الذين جرى جلبهم على العقود الحكومية للشركة والخاصة بأعمال النظافة اكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة الإقامات بعد أن تبين أن رواتبهم أقل من المنصوص عليها في عقود العمل.
وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات والتحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة لديهم شبكة كبيرة من المناديب من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم ومتخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية، حيث تتراوح الإقامة الواحدة من 1800 إلى 2200 دينار للعامل العادي، أما إقامة السائق فتترواح من 2500 الى 3000 دينار.
ولفتت المصادر إلى أن أحد المتهمين، والذي خرج من البلاد إلى دولة أوروبية استغل الشركة الكبرى التي يعمل بها، وجلب بمفرده نحو 7 آلاف عامل على عقود نظافة لقاء مبالغ مالية طائلة، فكان شديد الاحترافية في نشاطه الإجرامي، وكان يعمل تحت غطاء الشركة منذ فترات بعيدة ومن دون أن يكتشف أمره، حيث يتبع الإجراءات القانونية في الحصول على العقد الحكومي من إحدى الوزارات.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية توصلت الوزارة إلى شبكة يقودها "3 حيتان" بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، وأنهم يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتحدثت مصادر للصحيفة الكويتية، وقالت إن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، واستغلوا مناصبهم وجلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وأكدت المصادر لـ"القبس" أن "أحد المتهمين البنغالين الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد".
وأشارت المصادر إلى أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها.
وقالت المصادر للصحيفة إنه جرى توقيف ملف الشركة التي يديرها عضو مجلس النواب البنغالي عقب ورود عدة شكاوى من العمال الذين توقفت رواتبهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، إضافة إلى أن العمال الذين جرى جلبهم على العقود الحكومية للشركة والخاصة بأعمال النظافة اكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة الإقامات بعد أن تبين أن رواتبهم أقل من المنصوص عليها في عقود العمل.
وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات والتحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة لديهم شبكة كبيرة من المناديب من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم ومتخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية، حيث تتراوح الإقامة الواحدة من 1800 إلى 2200 دينار للعامل العادي، أما إقامة السائق فتترواح من 2500 الى 3000 دينار.
ولفتت المصادر إلى أن أحد المتهمين، والذي خرج من البلاد إلى دولة أوروبية استغل الشركة الكبرى التي يعمل بها، وجلب بمفرده نحو 7 آلاف عامل على عقود نظافة لقاء مبالغ مالية طائلة، فكان شديد الاحترافية في نشاطه الإجرامي، وكان يعمل تحت غطاء الشركة منذ فترات بعيدة ومن دون أن يكتشف أمره، حيث يتبع الإجراءات القانونية في الحصول على العقد الحكومي من إحدى الوزارات.
